به گزارش پایگاه «مرآه البحرین»، خالد الوزان از جمله افسرانی بود که نقشی مهم را در شکنجه زندانیان بحرینی در ده های هشتاد و نود قرن گذشته ایفا کرد. وی همچنین مدیر مرکز پلیس الخمیس بود. این مرکز، یک مقر امنیتی ویژه رسیدگی به مسائل امنیتی در مناطق انجام فعالیت های سیاسی مانند السنابس، البلاد القدیم وجد حفص وغیره است.
خالد الوزان دردهه نود، از اعضای برجسته کمیته امنیتی بود که وزارت کشور برای رهبری سرکوب قیام مردم در دسامبر ۱۹۹۴ تشکیل داد. طبق گفته زندانیان درسال های دهه نود، الوزان به طور حتم در شهادت سعید الاسکافی نقش داشته است. شهید الاسکافی در دورانی که الوزان رئیس مرکز پلیس الخمیس بود، زیر شکنجه شهید شد.
گفته می شود که الوزان همچنین در شهادت نوح آل نوح زیر شکنجه نقش داشته است. الوزان همچنین در شکنجه برخی از فعالان از جمله شهید صلاح موسی که در دهه نود زندانی بود، نقش داشت و شخصاً مسئول شکنجه وی و ده ها جوان فعال در آن دوره بوده است.
الوزان همچنین بر شکنجه شماری از زندانیان تا دم مرگ از جمله شهید نوح آل نوح و شهید سعید الاسکافی و نیز شهید نضال النشابه نظارت داشته است.
شاه بحرین بعد از همه پرسی درباره منشور فعالیت ملی درسال ۲۰۰۱، حکم شماره ۵۶ را در سال ۲۰۰۲ صادرکرد. به موجب این حکم، افسران و اعضای سرویس های امنیتی از بازخواست قضایی در دادگاه های داخلی بحرین مصون می شوند و با صدور این حکم، الوزان از هر گونه محاسبه درارتباط با جنایت هایی که مرتکب شده بود، مصون ماند.
آخرین سمتی که الوزان عهده دار آن شد، مدیر کل حفاظت در وزارت کشور بحرین بود.
پایگاه ها و شبکه های اجتماعی بحرین با یادآوری جنایت هایی که الوزان مرتکب شده، شکنجه شهید جمیل العلی را در سال های دهه هشتاد و شکنجه شهید شیخ جمال العصفور را به وی نسبت دادند.
