سازمان محیط زیست از دوران ریاست ابتکار، به واسطه ذهنیت حاکم بر مدیران و ضعف شدید نظارت در این حوزه، به یکی از شاهراههای نفوذ بیگانه تبدیل شده و هنوز چنین است.
” رییس قوه اعلام کرده که قاضی در این رابطه تصمیم میگیرد، امیدوارم قاضی برمبنای واقعیتها تصمیم بگیرد. وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده است که این افراد وارد هیچ جرمی نشدهاند اما دستگاه اطلاعاتی موازی میگوید این افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم، چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند. “
کلانتری البته بعدتر و در برنامه تلویزیونی دستخط اظهار داشت که درباره پرونده جاسوسان محیط زیستی گفته است که تابع نظر قوه قضائیه و منتظر رسیدگی عادلانه هستند. اما وی بازهم ادعای وزارت اطلاعات درباره جاسوس نبودن این متهمان را تکرار کرده است.
این روایت کاملا نادرستی از قانون اساسی است، چرا که در هیچکجای قانون اساسی، وزارت اطلاعات، مرجع تشخیص جاسوس معرفی نشده، بلکه تشخیص جاسوس با دستگاه قضایی است و هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه ضابط قوه قضاییه محسوب می شوند. [۱] جدای از این، دفاع سرسختانه کلانتری از متهمان یک پرونده امنیتی-جاسوسی، که از فرط تکرار، بسیار مشکوک و قابل تامل شده است. مضافا این که، بار دیگر کلانتری از نصب یک فرد دوتابعیتی که به واسطه اتهام جاسوسی از کشور فرار کرد(کاوه مدنی)، به عنوان معاون سازمان حفاظت محیط زیست دفاع کرد و گفت:
” من کاوه مدنی را انسان بزرگوار، دانشمند، با برنامه و یک فرصت برای کشور میدانستم اما متاسفانه این فرصت را از من گرفتند. مدنی در کارش هیچ مشکلی نداشت و نه دوتابعیتی بود، نه جاسوس. من تا یک حدی میتوانستم در برابر آن اتفاقات مقاومت کنم، مقاومت بیشتر، به صلاح او نبود.
اگر به عقب برگردیم و مراجع ذیربط اجازه بدهند باز هم کاوه مدنی را انتخاب میکنم. “[۲]
حقیقت این است که عملکرد آقای کلانتری (که تا پیش از انتخاب به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست، هیچ تجربهای در حوزه محیط زیست نداشت) تاکنون بسیار پراشکال و به شدت مورد انتقاد بوده است. بیعملی و بیبرنامگی در حوزه محیط زیست (علیرغم وعدههای بزرگ دولت روحانی در این زمینه) بیداد می کند. علاوه بر این که سازمان محیط زیست از دوران ریاست معصومه ابتکار، به واسطه ذهنیت حاکم بر مدیران و ضعف شدید نظارت در این حوزه، به یکی از شاهراههای نفوذ بیگانه تبدیل شده است و این روند در دوره عیسی کلانتری با همان شدت ادامه یافته است.
نفوذ موسسات زیر نظر محمد بن زاید(ولیعهد ابوظبی و حاکم غیررسمی امارات) در حوزه محیط زیست به بهانه پروژههای حفاظت از گونههای خاص در سالیان اخیر گسترش یافته است، آن هم در حالی که امارات متحده عربی، متحد عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در پیشبرد نقشههای نظام سلطه علیه جمهوی اسلامی ایران است و امارات تبدیل به یک قطب فعالیتهای جاسوسی و ضدامنیتی علیه ایران شده است، از شاهکارهای ریاست ابتکار و کلانتری بر سازمان حفاظت است که مشرق پیش از این در گزارشی(۱۶ فروردین ۹۷) به تفصیل این نفوذ اماراتیها را بررسی کرد.
یکی دیگر از مصادیق تبدیل سازمان محیط زیست به معبر نفوذ، نفوذ و دسترسیهایی بود که یک موسسه غیردولتی با نام «حیات وحش میراث پارسیان» از ابتدای دولت روحانی و با حمایتهای دولتی در این حوزه پیدا کرد.
مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» در تاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۱ به عنوان یک مؤسسه غیرتجاری مجوز دریافت کرد تا به صورت یک مؤسسه غیرتجاری عامالمنفعه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند. چند ماه پس از آن که میراث پارسیان به ثبت رسید، هومن جوکار، خزانهدار این مؤسسه، از سوی سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان مدیر جدید پروژه بینالمللی حفاظت از یوز منصوب شد. پروژهای که در سال ۸۰ با مشارکت سازمان حفاظت محیطزیست و برنامه عمران سازمان ملل متحد راهاندازی شده بود.
کمی بعدتر در آبان ۹۲، میراث پارسیان که خزانهدارش به عنوان مدیر پروژه بینالمللی حفاظت از یوز منصوب شده بود، خود به عنوان شریک سازمان حفاظت محیطزیست و برنامه عمران سازمان ملل معرفی شد. بدین ترتیب، مؤسسهای که کمتر از یک سال از ثبتش میگذشت، در عمل از جایگاه ویژهای در سازمان حفاظت محیطزیست برخوردار شد و موجبات تعجب بسیاری را فراهم آورد.
با نگاهی به اقدامات حیاتوحش میراث پارسیان که دو پارک ملی توران و گلستان مهمترین مناطق فعالیتشان به شمار میرود، آنچه خودنمایی میکند علاقه وافر این مؤسسه به قرق کردن زیستگاههای شاخص یا اصطلاحاً ایجاد حیاط خلوتهایی خصوصی به بهانههای مختلف است.
لازم به یادآوری است که تقریبا همه بازداشتشدگان پرونده جاسوسی محیط زیست، عضو همین موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بودهاند.
یکی از موارد اتهامی بازداشتشدگان این موسسه (که چند تن از آن ها ریشه یهودی نیز دارند)، نصب دوربینهای بسیار قوی در مناطق قرقشده سازمان حفاظت از محیط زیست، به بهانه پایش یوز ایرانی بوده است. طبق برخی گزارشها، این دوربینها که تا ۸۰ کیلومتر برد آنها ذکر شده است، در بسیاری از مناطق نزدیک به تاسیسات نظامی و موشکی (به ویژه در شمال کویر مرکزی ایران، نصب شدند و به واسطه این دوربینها اطلاعات بسیار حساسی از فعالیتهای نظامی ایران جمع آوری و ارسال شده است. [۳]
طبق شنیدهها از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و سمنهای محیط زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست مدتی پیش به دستگاههای امنیتی این قول را داده بود که دوربینهای متعلق به موسسه حیات وحش میراث پارسیان که اعضای آن در بازداشت به سر میبرند را از مناطق جمع کند.
اما در روزهای اخیر، یک محقق از وجود دهها دوربین نصب شده در پارک ملی تندوره (در شمال شرق ایران در اطراف قوچان) خبر داد. سید مهدی کاظمی در این زمینه گفت:
” لازمه نصب دوربین در مناطق چهارگانه محیط زیست، نصب برچسب حاوی اطلاعات طرح یا فردی است که مسئولیت نصب دوربین را در منطقه بر عهده دارد. اما در حال حاضر دهها دوربین در پاک ملی تندوره نصب شده که فاقد برچسب اطلاعات است. “
او افزود:
” سازمان حفاظت محیط زیست برای حضور و تحقیق در پارکهای ملی، موانع بسیاری پیش پای محققان میگذارد اما اینکه این تعداد دوربین بدون برچسب در تندوره وجود داشته باشد شبههبرانگیز است. “
کاظمی سپس به نکتهای بسیار مهم اشاره کرد:
” با توجه به اینکه این دوربینها تولید شرکت پنترا هستند که تجهیزات موسسه حیات وحش میراث پارسیان را تامین میکرده حالا این سوال مطرح میشود که چرا سازمان محیط زیست نسبت به جمعآوری و یا تعیین مشخصات دوربینهای موجود در پارک ملی تندوره اقدامی نمیکند؟ آیا به غیر از تندوره در زیستگاههای شاخص دیگر کشورمان هم دوربینهای بدون برچسب فعال هستند؟ چه کسی مسئولیت پیامدهای نصب این دوربینها و تصاویری که ثبت میکنند را خواهد پذیرفت؟ “[۴]
مساله بسیار مهم در این اظهارات اینجاست که یکی از موسسات اصلی همکار موسسه «حیات وحش میراث پارسیان»، موسسه «پنترا» (Panthera) بود.
«هومن جوکار» ، مدیر پروژه بینالمللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و از متهمان امنیتی دستگیرشده در پرونده جاسوسی محیط زیست، در ۲۰ آبان ۹۲، فعالیت های فاز دوم این پروژه را اعلام کرده و گفته بود “در فاز دوم این پروژه، علاوه بر برنامه عمران ملل متحد، دو سازمان مردمی ایرانی و غیرایرانی نیز مشارکت دارند. “
جوکار افزود:
” از نظر اجرای پروژه، «برنامه عمران ملل متحد» یا UNDP وظیفه راهبری و نظارت در کار را بر عهده دارد و هر سال پروژه را از نظر مالی و اجرایی بررسی میکند. امور اجرایی و حفاظت، ارتقای سطح مناطق، ایجاد زمینههای قانونی برای انجام کار و جلوگیری از تخلفات و تخریب زیستگاهها نیز بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. در واقع الزامات اجرایی در روند پروژه، بر عهده سازمان است. “
در انتها جوکار از همکاری با «پانترا» سخن گفت:
” فعالیت انجمن حفاظت جهانی یا WCSدر پروژه نیز صرفا توانمندسازی و ظرفیت سازی فنی و علمی است. البته در مواردی نیز موسسه پانترا (Panthera) در فعالیتهای مطالعاتی با پروژه همکاری خواهد کرد. موسسه حیات وحش میراث پارسیان نیز علاوه بر آورده مالی، در اجرای فعالیتهای تحقیق و پایش و همچنین توانمندسازی جامعه محلی همکاری خواهد کرد. “
علاوه بر این، در وبسایت موسسه «میراث حیات وحش پارسیان» (به ریاست کاووس سیدامامیکه در سال ۹۶ در بازداشت خودکشی کرد) در قسمت «ما چگونه کار می کنیم»، چنین آمده بود(که البته بعدا کل این سایت از دسترس خارج شد!):
“موسسه حیات وحش میراث پارسیان از همان ابتدای تاسیس در ارتباط با متخصصان و مشاوران برخی از سازمانهای بین المللی حافظ محیط زیست بوده است. از جمله میتوان به روابط پژوهشی و علمی موسسه با سازمانهایی چون انجمن حفاظت جهانی (WCS)، پنترا (Panthera ) اسمیتسونین (Smithsonian )، و اتحادیه بینالمللی حفاظت طبیعت ( IUCN) اشاره کرد. تجربه حفاظت از محیط زیست و مدیریت حیات وحش تجربهای گرانبهاست که نباید در انحصار یک گروه، سازمان یا کشور قرار گیرد. “[۵]
پنترا یک موسسه ظاهرا غیردولتی آمریکایی است که مدعی است تنها موسسهای است که به صورت اختصاصی از ۴۰ گونه از گربهسانان وحشی (از جمله یوز آسیایی) در سرتاسر دنیا حفاظت می کند و شبکهای از موسسات غیردولتی و دانشمندان و شخصیتها را برای تحقق این هدف به هم پیوند داده است.
بنیانگذار و رییس هیات مدیره این موسسه، فردی به نام دکتر «توماس (تامس) اس. کاپلان»است. کاپلان(متولد ۱۹۶۲ در شهر نیویورک) ظاهرا یک فرد ثروتمند و علاقهمند به جمعآوری آثار هنری است که فعالیتهای «بشردوستانه» دارد. محیط زیست و حفاظت از گونههای طبیعی و البته شکار، از دیگر علایق جدی این فرد است.
اما پشت این چهرهی ملایم و هنردوست و علاقهمند به حیات وحش، یکی از سرسختترین مدافعان رژیم صهیونیستی و یکی از حامیان مالی بزرگ این رژیم و البته یکی از بزرگترین دشمنان ایران در ایالات متحده نهفته است.
جدیترین نقش کاپلان در زمینه دشمنی با ایران، حمایت مالی از گروهی به نام «اتحاد علیه ایران هستهای» (UANI) است. این گروه که توسط مجموعهای از ضدایرانیترین سیاستمداران آمریکایی(دنیس راس، جان بولتون، جو لیبرمن، بیل ریچاردسن، مارک والاس، ریچارد هالبروک و …) و عناصر امنیتی اسراییلی در حد روسای سابق موساد(معیر داگان، تامیر پاردو و…)اداره می شود، در واقع بازوی حزب لیکود در آمریکاست و کاپلان فقط در یک سال ۸۴۳۰۰۰ دلار(نصف بودجه این گروه) را به آن اعطا کرده است. مارک والاس(سفیر آمریکا در سازمان ملل در دوره جرج دابلیو بوش) که رییس UANI هم هست، در واقع حقوقبگیر تامس کاپلان است.
کاپلان، یک چهره به شدت امنیتی-اطلاعاتی است و نه تنها عضو شورای روابط خارجی آمریکا (متنفذترین اندیشکده سیاستگذاری روابط خارجی در امریکا) که عضو هیات مدیره مرکز «بلفر»(مهمترین مرکز سیاستگذاری امنیتی در ایالات متحده) در دانشگاه هاروارد است که سران سابق سیا، موساد، MI۶ در آن عضویت دارند. او در مرکز بلفر، حتی یک برنامه مطالعاتی به نام خود و همسرش ایجاد کرده است. [۶]
این صهیونیست خطرناک، حتی از تحرکات مسلحانه تجزیهطلبانه علیه ایران هم حمایت مالی می کند و از همین رو، سازمانی به نام «عدالت برای کردها» را ایجاد کرده است که کار اصلی آن، حمایت مالی و سیاسی از گروههای مسلح ضد جمهوری اسلای در مناطق کردنشین ایران و عراق است. او به همراه «برنار آنری لِوی»، فیلسوف و نویسنده صهیونیست فرانسوی که به شدت در اقلیم کردستان عراق فعال است، همکاری مشترکی برای حمایت از تحرکات تجزیهطلبانه در ایران و عراق دارند. [۷]
با این توضیحات، معلوم نیست که در سایه تغافل سازمان حفاظت از محیط زیست، که رییس آن ظاهرا کاری جز مصاحبه و دفاع از متهمان پروندههای جاسوسی ندارد، چه تعداد از این دوربینها و تجهیزات جاسوسی متعلق به دشمنان عیان ملت ایران در مناطق حساس کشور هنوز در حال فعالیت و ثبت اطلاعات هستند.