ابومحمد الجولانی (احمد الشرع)، رئیس جمهور سوریه با صدور فرمانی، قانون موقت جدید انتخابات مجلس نمایندگان این کشور را تصویب کرد. بر اساس این فرمان، مجلس سوریه از ۲۱۰ عضو تشکیل خواهد شد که دو سوم آنها از طریق هیئت‌های انتخاباتی محلی و با رأی مستقیم انتخاب می‌شوند و یک سوم دیگر با حکم رئیس دوره انتقالی (الجولانی) منصوب خواهند شد.
در این قانون جدید، سازوکار تشکیل کمیته عالی انتخابات و کمیته‌های فرعی آن مشخص شده است. همچنین شرایطی برای عضویت در این کمیته‌ها در نظر گرفته شده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ممنوعیت حضور افرادی که در دولت بشار اسد مناصبی داشته‌اند یا کسانی که پس از سال ۲۰۱۱ به نیروهای مسلح پیوسته‌اند، اشاره کرد.
از دیگر نکات قابل توجه این فرمان، اختصاص حداقل ۲۰ درصد سهمیه به زنان در ترکیب هیئت‌های انتخاباتی است. این قانون همچنین مراحل رسیدگی به شکایات انتخاباتی و وظایف کمیته‌های عالی، فرعی و حقوقی را به‌طور مفصل سازماندهی کرده و بر استقلال و بی‌طرفی این نهادها تأکید دارد.
بر اساس ادعای دولت انتقالی، هدف اصلی این قانون، تضمین شفافیت و سلامت فرآیند انتخابات و ایجاد زمینه برای مشارکت گسترده مردمی عنوان شده است.
حذف مقامات وابسته به بشار اسد و نیروهای نظامی دولت وی، در واقع گامی برای مهار نفوذ جریان‌ها و حذف مخالفان سیاسی و نظامی در چارچوب قانونی است. تصویب این قانون را می‌توان تلاشی از سوی ابومحمد الجولانی برای مشروعیت‌بخشی به دولت انتقالی و تثبیت موقعیت خود در ساختار سیاسی سوریه دانست. تعیین بخشی از اعضای مجلس توسط رئیس دوره انتقالی، نشان می‌دهد که با وجود شعارهای دموکراتیک، تمرکز قدرت همچنان در دست شخص الجولانی باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
منبع: تحولات جهان اسلام
