«جبهه افسران مصری» نزدیک به سامی عنان رئیس سابق ستاد ارتش مصر دیروز با صدور بیانیه‌ای از مصری‌ها دعوت کرد در تظاهرات ضد دولتی شرکت کرده و خواستار براندازی حاکمیت عبدالفتاح السیسی در این کشور شوند.
همین اتفاق باعث شد که سامی عنان ژنرال زندانی مصری که در پی تلاش برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته و رقابت با عبدالفتاح سیسی به زندان افتاد، تلاش کند ابتکار عمل خیزش مردمی در این کشور را در دست بگیرد.
«جبهه افسران مصری» نزدیک به سامی عنان رئیس سابق ستاد ارتش مصر دیروز با صدور بیانیه‌ای از مصری‌ها دعوت کرد در تظاهرات ضد دولتی در مصر شرکت کرده و خواستار براندازی حاکمیت عبدالفتاح السیسی در این کشور شوند. جبهه مذکور محمود رفعت را به عنوان سخنگوی رسمی سرلشگر سامی عنان معرفی و اعلام کرده که همه می‌توانند به این ترتیب با سامی عنان ارتباط داشته باشند. محمود رفعت نیز در توئیتر این مطالب را تایید و تاکید کرد که اسامی افرادی که شرافتمندان ارتش خوانده می‌شوند را در آینده اعلام خواهد کرد.
با این وجود به نظر می‌رسد افکار عمومی مصر توجهی به پشت‌پرده راه اندازی اعتراضات مردمی ندارند و آنچه که آنها را به خیابان‌ها می‌کشاند، نارضایتی از اوضاع اقتصادی و عدم تحقق وعده‌های السیسی و فساد موجود در بدنه دولت است. آنها خواستار تحقق عدالت اجتماعی هستند و به همین علت از همان روز اول شعارهایی در سرنگونی دولت سر دادند. مردم مصر تنها منتظر جرقه‌ای بودند تا از دیوار وحشت از اعتراضات عمومی عبور کنند و بار دیگر شعارهای ضد دولتی سر دهند. در همین رابطه هشتک‌های مطالبه براندازی دولت السیسی طرفداران میلیونی پیدا کرده است.
با وجود اینکه دامنه تظاهرات مردمی درمصر به حد نگران کننده‌ای برای دولت نرسیده است، اما شرایط ویژه مصر خطرات این اعتراضات را افزایش می دهد. گروه‌های خفته اخوان المسلمین با وجود ضربات زیادی که در میان رهبران خود دریافت کرده اند، هنوز در افکار عمومی این کشور از اعتبار بالایی برخوردار هستند. احتمالا این گروه‌ها در هفته‌های آینده تلاش خواهند کرد بدون ذکر نام این جنبش اسلامگرا که در پی اقدامات محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور تا حدی اعتبار خود را از دست داد، در فعالیت‌های اعتراض‌آمیز شرکت کنند. اخوان المسلمین مصر با وجود دستگیری رهبرانش، بدنه سازماندهی شده و منظمی در اختیار دارد و این موضوع خطر بزرگی برای حاکمیت به شمار می‌رود.
نکته قابل توجه دیگر این است که با وجود اقداماتی که موسسات نظامی مصر ضد تظاهرات کنندگان به کار می گیرند، اما دولت مصر همچنان از تمامی پتانسیل خود برای سرکوب اعتراضات مردمی استفاده نمی‌کند. در همین راستا در حالی که طی روزهای گذشته صدها نفر به علت شرکت در تظاهرات بازداشت شده‌اند، اما بخش قابل توجهی از این افراد آزاد شدند. این اتفاق می‌تواند دو عامل داشته باشد. نکته اول این که دولت مصر تلاش دارد با ایجاد فضای باز سیاسی و احترام به حقوق معترضان آنها را آرام کند و بدون اعمال خشونت، مردم را از مطالبات خود منصرف سازد.
عامل دوم این است که سستی دولت در سرکوب اعتراضات مردمی در نتیجه ترس دولت از جدا شدن ارتش از حمایت دولت صورت می گیرد. بویژه که گزارش‌های موجود نشان از آن دارد که بدنه ارتش تا حد زیادی با سیاست‌های دولت موافق نیست و در صورت صدور دستور سرکوب اعتراضات، احتمال سرپیچی عناصر ارتش از این دستوارت و کودتا ضد السیسی وجود دارد. این همان اتفاقی بود که در دوره براندازی حسنی مبارک و محمد مرسی رؤسای جمهور سابق مصر نیز رخ داد.
السیسی در اظهارات اخیر خود البته تعدادی از اتهامات مطرح شده توسط محمد علی از جمله در زمینه هزینه بالای ساخت کاخ‌های ریاست جمهوری را تایید کرد و مدعی شد که تلاش دارد دولت جدیدی را ایجاد کند که تمامی دنیا را شوکه خواهد کرد. او نتوانست این موضوع را رد کند که احداث مقبره برای مادرش چندین میلون جنیه هزینه بر دولت مصر تحمیل کرده است. او بار دیگر تلاش کرد برای فرار از اعتراضات مردمی خطر احتمالی تروریسم را یادآور شود و اینگونه نشان دهد که ادامه این اعتراضات می‌تواند خطر تروریسم برای کشور را تقویت کند.
در همین راستا دولت مصر تلاش کرده با احیای پرونده‌های فساد در داخل این کشور اندکی از خشم عمومی مردم بکاهد. دولت در همین رابطه یک کارمند عالی رتبه دفتر ریاست جمهوری و یکی از افراد یک شرکت پیمانکاری دولتی را به دادگاه فرستاد.
تظاهرات مردمی با وجود اینکه در روزهای هفته نیز ادامه پیدا کرده، اما باید منتظر جمعه‌های آینده باشیم تا ماهیت واقعی اعتراضات موجود در این کشور روشن‌تر شود. علاوه بر اینکه با گذشت زمان تصمیم جدید دولت در نحوه تعامل با اعتراضات مردمی بیشتر روشن خواهد شد و مشخص می‌شود که آیا دولت با ابزارهای مختلف قدرت ایستادگی در برابر این اعتراضات را دارد یا نه؟
انتهای پیام/
منبع: مشرق
