قانون نژاد پرستانه قومیت هزینه‌های سنگینی برای صهیونیست‌ها در بر داشته است که تعمیق شکاف داخلی در سرزمین های اشغالی یکی از پیامدهای تصویب این قانون است. هزینه ای که می تواند موجودیت این رژیم را به خطر بیاندازد.
به گزارش اخبار جهادی، قانون نژادپرستانه قومیت که روز ۱۹ جولای ۲۰۱۸ در کنست رژیم صهیونیستی به تصویب رسید با وجود آنکه از سوی راستگرایان و مذهبی های تندرو رسیدن به آرمان تئودور هرتزل تعبیر شد اما موجی از اختلافات را در محافل سیاسی داخل سرزمین اشغالی به وجود آورد. اختلافاتی که پیش از تصویب این قانون نیز وجود داشت اما موجب تعمیق اختلافات شد.
از زمان اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸، دو جناح راست و چپ با گرایش های مذهبی افراطی و مارکسیستی در رأس قدرت رژیم صهیونیستی حضور داشته اند. تا اوایل قرن بیست و یکم، این چپ های مارکسیست بوده اند که تحت عنوان حزب کار، بیشتر در رأس قدرت حضور داشته اند. در قرن بیست و یکم به جز دوره کوتاه ایهود باراک و دوره ایهود اولمرت که پس از جنگ ۳۳ روزه خاتمه یافت، جناح راست قدرت را به دست داشته است. طی این دوران همواره بین جناح راست و چپ اختلاف بر سر حکومت و تصمیمات آن وجود داشته است. طی دوره ای که نتانیاهو قدرت را در دست داشته است چپگرایان به عنوان اپوزیسیون همواره مقابل او بوده اند اما تصویب قانون قومیت اختلاف را تا حد یک درگیری بالا برده است.
نوع تصویب قانون پایه «قومیت» به گونه ای بود که نشان می دهد اجماعی بر سر آن وجود نداشته است. این قانون با ۶۲ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. وجود ۵۵ رأی مخالف در مقابل ۶۲ رأی موافق حکایت مخالفت شدید با این قانون در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی دارد. تعداد کرسی های چپگراها در کنست رژیم صهیونیستی در دوره اخیر حدود ۴۰ کرسی است. وجود ۵۵ رأی مخالف معنایش این است که برخی همراهان دولت نتانیاهو در ائتلاف دولت نیز با این قانون مخالفت کرده اند.
از سوی دیگر این رأی گیری مربوط به شور سوم کنست رژیم صهیونیستی براساس آمار موجود در کنست بررسی و تصویب این قانون در کنست رژیم صهیونیستی که از ۴ ماه قبل در ماه مارس ۲۰۱۸ آغاز شده بود، با همین میزان مخالفت روبرو بوده است.
این قانون نخستین بار ۱۳ مارس ۲۰۱۸، در فراکسیون قانون اساسی و حقوق کنست برای بررسی در شور اول مورد رأی گیری قرار گرفت. در آن فراکسیون، ۹ نفر به این قانون رأی موافق و ۷ نفر رأی مخالف دادند. این در حالی بود که لایحه اولیه این قانون با چند اصلاح بنیادین تصویب شد. مثلا در این جلسه حمایت دولت از یهودیان به حمایت دولت از تمامی شهروندان اسرائیل تغییر پیدا کرد. پس از این جلسه، این کمیته طی ۲۴ جلسه این لایحه را برای شور دوم و سوم کنست مورد بررسی قرار داد و سرانجام در تاریخ ۱۸ جولای ۲۰۱۸ بررسی آن را تمام کرد و با ۸ رأی موافق در مقابل ۷ رأی مخالف، برای رأی گیری نهایی به صحن علنی کنست فرستاد.
تمار زاند برگ عضو فراکسیون حزب میرتس در کنست رژیم صهیونیستی پس از تصویب این قانون گفت: اینگونه می فهمیم که اسرائیل می خواهد طی چند ساعت ماهیت خود را تغییر دهد. پشت تمام تصمیمات حکومت، بتسلئیل سموتریچ قرار داد. اینجا به قانونی رأی می دهند که هیچ کس نمی تواند با آن زندگی کند. این اتفاق برای این می افتد که نخست وزیر قبل از انتخابات نیاز به موفقیت دارد. لحظه وحشتناکی است زیرا آشکار شده است که آنچه الآن حاکمیت یافته، تجارت سیاسی است.
خانم شیلی یاخیمویچ، عضو فراکسیون پایگاه صهیونیستی در کنست نیز گفت: … در جهانی که رو به جلو و نور در حرکت است اینجا به عقب باز می گردند..
زیپی لیونی، عضو فراکسیون پایگاه صهیونیستی در کنست رژیم صهیونیستی هم با جناحی خواندن این قانون گفت: وقتی از اعضای ائتلاف دولت پرسیدم چرا قانونی را می آورید که نمی تواند ۱۰۰ نفر را دور هم متحد کند نگاه تمسخر آمیزی به من کردند و گفتند نتانیاهو این قانون را برای ایجاد اختلاف و تفرقه می خواهد. چون در غیر اینصورت چگونه می توانند بفهمند که او از همه یهودی تر است؟ چه کسانی از آن سود می برند هنگامی که شما از آن حمایت کنید؟ این راهی است که رفته اید.
قانون نژاد پرستانه یهودیت دولت- که در کنست رژیم صهیونیستی به تصویب رسید- به دلیل تصویب با رای پایین که در کنست داشت از اختلافات عمیق بر سر این قانون حکایت دارد. اما تصویب این قانون موجب تعمیق این اختلافات شده است. چرا که تصویب این قانون در جهت نقض برخی اصول احزاب مخالف این قانون مثل دموکراسی شده است. مخالفان این قانون که بیشتر احزاب چپگرا هستند این قانون را با روح دموکراسی مخالف می دانند. ضمن اینکه اعلام می کنند این قانون موجب خواهد شد هیچ یهودی نتواند در فلسطین زندگی کند.
تصویب این قانون همچنین درگیری‌های داخلی بین جناحها را تشدید می کند. این قانون علاوه بر جامعه فلسطینی در واقع تبعیض در داخل خود جامعه اسرائیل و بین خود اسرائیلی ها را بیش از بیش تقویت می کند و باعث اضمحلال داخلی می‌شود و زمینه را برای فروپاشی داخلی فراهم می‌کند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
