به گزارش اخبار جهادی، یوآف زیتون، خبرنگار نظامی این روزنامه نوشت، «بحران گسترده نیروی انسانی در ارتش اسرائیل، که سطوح مختلف جمعیتی، سنی و نظامی را دربر میگیرد، به نقطه جوش رسیده است و انتظار میرود موجی از درخواستهای استعفا از سوی نیروهای دائم این ارتش ارائه شود؛ نیروهایی که با وجود وعده افزایش جزئی در حقوق بازنشستگی خود هنوز مشمول آن نشدهاند».
زیتون تصریح کرد که با وجود نزدیک شدن ضربالاجل تعیینشده از سوی دیوان عالی برای پارلمان این رژیم (کنست)، تا پایان ماه جاری، هنوز اصلاحیه قانونی مربوط به توافق وزارت دارایی و وزارت جنگ که دو سال و نیم پیش حاصل شده بود، به تصویب نرسیده است. این توافق قرار بود افزایش محدودی در حقوق بازنشستگان ارتش ایجاد کند، اما روند تصویب آن در کمیسیون امور خارجه و امنیت کنست به دلیل تمرکز این کمیسیون بر قانون معافیت از خدمت نظامی متوقف مانده است.
این خبرنگار افزود: تأخیر در تصویب این قانون به باور کارشناسان، خروج نیروهای دائمی از ارتش را تشدید خواهد کرد. به گفته او، تنها در سال گذشته ارتش بیش از ۵۰۰ درخواست پایان زودتر قرارداد خدمت دائم دریافت کرده که در واقع معادل استعفاست. با وجود مخالفت ارتش با این درخواستها، فرماندهی ارتش اذعان دارد که در متقاعد کردن هزاران افسر و درجهدار نخبه برای ادامه خدمت با مشکل جدی مواجه است. زیتون میگوید نتیجه این روند، کاهش سطح کیفی کادر فرماندهی ارتش است: «امروز نیروهای دائمی ارتش بیشتر از میان گزینههای دوم و سوم برای ارتقا انتخاب میشوند».
او به نقل از منابع نظامی فاش کرده است که اگر تا پایان ماه جاری قانون مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان نظامی تصویب نشود، ارتش مجبور خواهد شد پرداخت افزایش هفتدرصدی حقوق بازنشستگی نیروهای دائم خارجشده از خدمت را متوقف کند. طبق توافق پیشین، نیروهای رزمی قرار بود افزایش ۱۱ درصدی و نیروهای فنی و فناور که از مسیر دانشگاهی به ارتش پیوستهاند افزایش ۱۰ درصدی دریافت کنند، اما این توافق هنوز به قانون تبدیل نشده است.
فرماندهان ارتش در هشدار خود خطاب به سطح سیاسی تلآویو گفتهاند: «امروز فرمانده برجسته گردان در تیپ گولانی یا افسر نخبه فنی در واحد ۸۲۰۰، هر دو در ۲۵ سالگی میبینند که حقوق و مزایای بازنشستگان روزبهروز بدتر میشود. در نتیجه به ارتش میگویند «خداحافظ، ما را در نیروهای ذخیره خواهید دید» و زندگی غیرنظامی را با درآمد بهتر و شرایط پایدارتر در پیش میگیرند».
به گفته این منابع، ارتش در نتیجه چنین روندی تنها با کادرهای فرماندهی متوسط باقی میماند که تأثیر مستقیمی بر عملکرد سازمانی خواهد داشت.
زیتون ادامه داد: «فرماندهی ارتش هشدار داده که اگر روند فعلی اصلاح قانون متوقف بماند، ارتش با کاهش جدی در کیفیت نیروی انسانی خود مواجه خواهد شد؛ همه اینها در حالی است که اعضای کنست، بهویژه یک یا دو نماینده، مانع از پیشرفت کار شدهاند».
او میافزاید: «این نیروها شبانهروز در خط مقدم یا پشتیبانی مشغول خدمتاند، نه اتحادیهای دارند و نه حق اعتراض یا اعتصاب. با وجود چنین شرایطی حتی در میانه جنگ هدف حملات لفظی برخی سیاستمداران نیز قرار دارند. از سال ۲۰۱۹ تاکنون موضوع اصلاح قانون بازنشستگی حدود ۲۰ بار به تعویق افتاده است و پیامد آن، خروج نیروهای باکیفیت از بخشهای رزمی و فناورانه ارتش بوده است».
در ادامه گزارش آمده است که ارتش از مقامات سیاسی خواسته دستکم برای جبران بخشی از کمبود نیرو، مدت خدمت اجباری را به سه سال افزایش دهند؛ موضوعی که در پی زخمی یا کشته شدن حدود ۱۲ هزار نظامی اسرائیلی در جنگ اخیر (عمدتاً از نیروهای رزمی و پشتیبان) به مسئلهای فوری بدل شده است.
طبق قانون فعلی، قرار است از ژانویه ۲۰۲۷ مدت خدمت اجباری به ۳۰ ماه کاهش یابد، امری که به گفته منابع نظامی، شکاف کمبود نیرو را بیشتر خواهد کرد. زیتون نتیجه میگیرد: ارتش میداند بازگشت به خدمت ۳۶ ماهه در این مقطع ممکن نیست، اما بهدنبال مصوبه موقتی از کابینه است که احتمالاً با اعتراضهای اجتماعی و حتی قضایی مواجه خواهد شد، زیرا هنوز قانون واقعی خدمت اجباری برای جامعه مذهبیِ حریدی تنظیم نشده است و ائتلاف حاکم، همچنان در تلاش برای تصویب قانون معافیت حریدیها از خدمت نظامی است.
انتهای پیام/
