به گزارش اخبار جهادی، در اوایل نوامبر، امارات از قطعنامه شماره ۲۷۹۷ شورای امنیت درباره مسئله صحرای غربی حمایت کرد؛ قطعنامه‌ای که پیش‌نویس آن توسط آمریکا ارائه‌شده‌بود.
این قطعنامه که به‌نظر می‌رسد، اخیراً بیش‌از هر زمان دیگری با اجماع بین‌المللی مواجه شده، از طرح مراکش برای صحرای غربی حمایت می‌کند؛ طرحی که مراکش در سال ۲۰۰۷ به‌عنوان راه‌حلی برای اختلافی حدودا پنجاه‌ساله پیشنهاد کرده‌بود. براساس این طرح، مراکش می‌خواهد، به صحرای غربی وضعیت نیمه‌فدرالی بدهد، درحالی‌که جبهه «پولیساریو» با حمایت الجزایر خواستار استقلال کامل این منطقه از حاکمیت مراکش است.
حمایت امارات از این قطعنامه رویداد غیرمنتظره‌ای نبود، بلکه گامی تأکیدی بر مسیر ژئوپلیتیکی این کشور در عرصه سیاست خارجی بود. این سیاست، ترکیبی از دو گرایش اصلی است: تحقق جاه‌طلبی‌های امپریالیستی و ایجاد محورهای منطقه‌ای جدید مبتنی بر توافقنامههای ابراهیمی. از این رو، در مسئله صحرای غربی، نقش امارات به‌طور چشمگیری در تشدید تنش‌های دوجانبه میان مراکش و الجزایر در سال‌های اخیر مؤثر بوده، و این منطقه را به صحنه تقاطع اصول ژئوپلیتیک امارات و امپریالیسم آمریکایی-صهیونیستی تبدیل کرده است.
حضور امارات در صحرای غربی بازتاب همان چیزی است که «حسام عثمان محجوب»، پژوهشگر سودانی، آن را «سیاست‌های امپریالیسم فرعی» می‌نامد. این اصطلاح را او از «روی ماورو مارینی»، فعال مارکسیست برزیلی، اقتباس کرد که برای توصیف جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی امارات به کار برده می‌شود.
در این کاربرد اصطلاحی، امارات به‌عنوان یک «دولت حاشیه‌ای» معرفی می‌شود که مجری سیاست‌های امپریالیستی در منطقه خود است، درحالی‌که همچنان به ایالات متحده، به‌عنوان قدرت امپریالیستی اصلی، وابسته باقی‌می‌ماند.
امارات نمونه کشوری است که درحال تبدیل‌شدن به یک «دولت امپریالیستی فرعی» است؛ کشوری که طی دهه‌های گذشته میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی خود را به‌ویژه در قاره آفریقا سرمایه‌گذاری‌کرده تا حضور خود را در مناطقی تثبیت‌کند که سیاست‌های امارات در زمینه امنیت غذایی، پروژه‌های کلان شرکت‌های بنادر ابوظبی و دبی، بهره‌برداری از معادن طلا و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کم‌هزینه را عملی‌می‌کنند.
این سیاست‌ها با مسئله صحرای غربی در تعارض است؛ مسئله‌ای که میدان نزاع دیرینه میان مراکش و الجزایر محسوب‌می‌شود. امارات، براساس موضع‌گیری و رهبری خود در چارچوب توافقنامههای ابراهیمی، تصمیم گرفت در کنار یکی از شرکای اصلی این توافقنامه‌ها، یعنی مراکش، بایستد و به زیان الجزایر عمل‌کند. افتتاح کنسولگری «العیون» در صحرای غربی نمونه بارز این تقابل امارات با الجزایر است.
کنسولگری «العیون» و دلارهای نفتی
اواخر سال ۲۰۲۰ نقطه‌عطفی در نفوذ امارات در صحنه مناقشه صحرای غربی بود؛ رخدادی که هیچ کشور عربی دیگری پیش‌از آن جرأت انجامش را نداشت. امارات در اقدامی پیش‌دستانه، کنسولگری خود را در شهر «العیون»، بزرگ‌ترین شهر صحرای غربی، افتتاح کرد. این اقدام به‌معنای شناسایی قانونی و سیاسی حاکمیت مراکش بر این قلمرو مورد مناقشه بود و فشارهایی جدی بر جبهه پلیساریو و الجزایر وارد ساخت. در پی این اقدام، برخی کشورهای عربی و آفریقایی نیز از مسیر امارات پیروی کرده و اقدامات مشابهی را به اجرا گذاشتند.
هرگز نباید این اقدام را اقدامی ساده تلقی کرد؛ بلکه پایه‌گذار تفاهمی است که نتایج آن در سال‌های آینده آشکار خواهد شد؛ تفاهمی میان کشورهای امضاکننده توافقنامههای ابراهیمی -مراکش، امارات و اسرائیل- برای شکل‌دادن به محور منطقه‌ای جدید در صحرای غربی، در تقابل با دیگر محورها در منطقه.
در مسئله صحرای غربی، همکاری میان مراکش و امارات بر تقویت سیاست‌های موجودیت بالفعل (de-facto) استوار شد، طوری‌که امارات بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی خود را به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این منطقه اختصاص‌داد؛ منطقه‌ای که سرنوشت و حاکمیت آن نامشخص است و از سال ۱۹۷۵ تحت‌کنترل مراکش قرار دارد. این همکاری‌ها به‌ویژه بر حوزه‌های اقتصادی متمرکز بود؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۴، در قالب یک قرارداد همکاری شامل ۱۵ پروژه، امارات و مراکش بر اجرای پنج پروژه در صحرای غربی توافق کردند، از جمله توسعه فرودگاه الداخله و آماده‌سازی بندر الداخله.
در سال ۲۰۲۵ نیز امارات و مراکش قراردادی سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۱۴ میلیارد دلار در صحرای غربی امضا کردند که حوزه‌های امنیت انرژی و آب را پوشش می‌داد و بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری در تاریخ مراکش محسوب می‌شود.
امارات با سرمایه‌گذاری گسترده مازاد درآمدهای نفتی خود در مناطق جنوبی مراکش، بخش‌های حیاتی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی و گردشگری را هدف گرفته‌است؛ سیاستی که ابوظبی در سال‌های اخیر تحت‌عنوان «دیپلماسی اقتصادی» در نقاط مختلف منطقه و جهان اجرا کرده و هدف آن ایجاد واقعیتی ملموس بر زمین است که تغییر آن در کوتاه‌مدت، اگر نگوییم غیرممکن، حداقل دشوار خواهد بود.
این سیاست به امارات امکان می‌دهد، اقتصاد صحرای غربی را از طریق دروازه خود به اقتصاد مراکش و اقتصاد جهانی متصل‌کند و هم‌زمان نفوذ سیاسی و جای پای خود را در این منطقه راهبردی -که به «حیات خلوت» امارات معروف است- تثبیت نماید. با این حال، نقطه تلاقی و برخورد واقعی با الجزایر، به پروژه خط لوله گاز جدید مربوط می‌شد.
از اختلاف تا خصومت آشکار
«امارات، این کشور کوچک و ساختگی که به کانون شرارت و فتنه در منطقه بدل شده‌است، این‌بار از طریق یکی از شبکه‌های نامشروع خود بازگشته تا شکلی تازه از نفرت‌پراکنی، تفرقه‌افکنی، فساد و بی‌شرمی را میان مردم الجزایر رواج دهد…» این جملات بخشی از واکنش تند و خارج از چارچوب دیپلماتیک دولت الجزایر بود که از طریق تلویزیون رسمی این کشور، در پاسخ به اظهارات «محمد الأمین بلغیث»، مورخ الجزایری، در شبکه اماراتی «اسکای‌نیوز عربی» در ماه مه گذشته منتشر شد.
دولت الجزایر میزبانی شبکه اسکای‌نیوز از «بلغیث» را که مدعی شده‌بود آمازیغی‌ها (بربرها) ساخته و پرداخته صهیونیست‌ها و فرانسوی‌ها هستند، توهینی بزرگ به ملت الجزایر و تلاشی برای گسستن بافت اجتماعی کشور قلمداد کرد. این درحالی است که قانون اساسی الجزایر، در مقدمه خود، ارکان هویت ملی کشور را بر پایه سه مؤلفه «اسلام، عربیت و آمازیغی» تعریف می‌کند.
با این رخداد، روابط میان الجزایر و امارات وارد مرحله‌ای بحرانی و خصومت آشکار شد؛ روابطی که از زمان روی کار آمدن «عبدالمجید تبون» به‌عنوان رئیس‌جمهور الجزایر در سال ۲۰۱۹، روندی رو به وخامت را طی کرده بود.
اما پرسش این است: چرا؟
اگر الجزایر چنین نگاهی به امارات دارد، بی‌تردید دلایل محکمی پشت آن است. افزون بر نقش امارات در فروش تسلیحات اسرائیلی به مراکش، ابوظبی اهداف دیگری را هم دنبال می‌کند که در تضاد مستقیم با منافع ملی الجزایر است.
الجزایر باور دارد که امارات، در کنار مراکش، «دروازه ورود اسرائیل» به شمال آفریقا و صحرای غربی است و از این مسیر می‌کوشد به‌دلیل مخالفت الجزایر با توافقنامههای ابراهیمی، این کشور را از نظر دیپلماتیک منزوی کند.
الجزایر همواره به نقش امارات در تلاش برای محاصره سیاسی‌اش اشاره داشته و ابوظبی را عامل خون و خونریزی در نیجر و کودتا در این کشور دانست.
با این‌حال، پرسش اصلی این است: اختلافات و تعارض‌های میان کشورهای مراکش عربی چه بوده‌است که امارات را بر آن داشته تا با ورود مستقیم به این منازعات، از آن‌ها در جهت منافع خود بهره‌برداری کند؟
امارات، همراه با مراکش، در سال ۲۰۲۴ تلاش کرد بخشی از سهام شرکت گاز اسپانیایی «ناتورژی» را به‌دست آورد، اما فشارهای الجزایر که به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی گاز اسپانیا با سهم ۳۸.۵٪ از کل واردات این کشور شناخته می‌شود، باعث شد، این اقدام ناکام بماند. با این‌حال، امارات در اوایل سال ۲۰۲۵ بار دیگر برای احیای این پروژه اقدام کرد؛ موضوعی که نگرانی الجزایر را مجدداً برانگیخت، زیرا احتمال داشت گاز مراکش جایگزین گاز الجزایر در بازار اسپانیا شود.
با این وجود، بزرگ‌ترین نقطه تنش که پیش‌بینی می‌شود در آینده میان الجزایر و ائتلاف اماراتی-مراکشی شکل گیرد، در جای دیگری است؛ جایی که مراکش می‌خواهد از فرصت ناشی از تلاش اروپا برای کاهش وابستگی به گاز روسیه تا سال ۲۰۲۷ بهره‌برداری کند و خود را در رقابت ژئوپلیتیک خطوط لوله گاز فعال سازد.
درحالی‌که به لحاظ تاریخی، الجزایر و لیبی به‌عنوان کشورهای ترانزیت، بر جغرافیای خطوط لوله گاز شمال آفریقا و صحرای غربی تسلط داشته‌اند، اکنون مراکش درصدد است با اتصال گاز غرب آفریقا به بازار اروپا و بهره‌گیری از پروژه خط لوله گاز آینده با نیجریه -که نخستین بار در سال ۲۰۱۶ مطرح شد- جایگاه خود را به‌عنوان یک کشور ترانزیت خطوط لوله گاز تثبیت کند.
این خط لوله قرار است، سالانه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز را برای بیش‌از ۴۰۰ میلیون نفر در مسیر ۷۰۰۰ کیلومتری خود تأمین کند. نقش امارات اینجا آشکار می‌شود. پس‌از آنکه این پروژه در سال ۲۰۱۶ تنها در حد طرح باقی‌ماند و در سال ۲۰۲۲ موفق به جذب سرمایه‌گذار برای اجرا نشد، امارات در سال ۲۰۲۵ خود را تأمین‌کننده مالی این پروژه مطرح کرد؛ پروژه‌ای ۲۵ میلیارد دلاری که ۱۵ کشور اروپایی را به هم متصل می‌کند.
این پروژه بلندپروازانه میان مراکش و نیجریه، تهدیدی جدی برای الجزایر به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی گاز اروپا به‌شمار می‌آید. در سیاست خارجی الجزایر، گاز یکی از ابزارهای فشار کلیدی است که با آن توازن‌های دیپلماتیک خود را برقرار کرده و نفوذ خود را اعمال‌می‌کند. از این‌رو، الجزایر با نگرانی این پروژه را دنبال‌می‌کند و آن را تلاشی از سوی امارات و اسرائیل، از طریق مراکش، برای تضعیف موقعیت خود می‌بیند.
در سال ۲۰۲۴، الجزایر از آفریقای جنوبی خواست با میانجیگری، نیجریه را ترغیب‌کند تا دیدگاه خود را نسبت به پروژه خط لوله دریایی نیجریه-مراکش تغییر داده و آن را به نفع خط لوله گاز خشکی (صحرایی) سوق‌دهد، اما این وساطت با شکست مواجه‌شد.
تبون فوریه گذشته اعلام کرد که کشورش تاکنون از انتقال فناوری‌های جنگ الکترونیک و سامانه‌های پارازیت پهپادی به جبهه پولیساریو خودداری کرده‌است. او افزود: «پولیساریو درخواست سلاح می‌کند و ما درحال‌حاضر از ارائه آن به آن‌ها امتناع می‌کنیم.» تأکید تبون بر عبارت «درحال‌حاضر» به‌نظر می‌رسد، پیامی هشدارآمیز علیه تلاش‌های اماراتی-اسرائیلی-مراکشی باشد و اگر الجزایر، قطعنامه اخیر شورای امنیت را تهدیدی علیه خود بداند، ممکن است، در رویکردش بازنگری کند.
امارات، با بازی‌گردانی اسرائیل، هم‌اکنون در آفریقا خطی خونین از سودان تا صحرای غربی کشیده‌است. این کشور، در پی جاه‌طلبی‌های خود برای به‌دست گرفتن کنترل بنادر و گذرگاه‌های دریایی و لجستیکی آفریقا، منطقه‌ای گسترده از شاخ آفریقا تا غرب این قاره را هدف قرار داده و برایش مهم نیست که ملل این مناطق به خاک و خون کشیده شوند.
ساحل اقیانوس اطلس در صحرای غربی اکنون به حلقه‌ای حیاتی و بالقوه در این زنجیره تبدیل شده‌است. این موقعیت، امارات را به تقویت شراکت خود با مراکش و رویارویی با الجزایر سوق داده‌است. هرچند موضع ابوظبی در مسئله صحرای غربی مدت‌هاست از مرزهای همبستگی سنتی عربی فراتر رفته و به یک شراکت استراتژیک بدل شده‌است که هدف آن بازترسیم نقشه ژئوپلیتیکی «مراکش بزرگ» است و همه این‌ها، بدون دامن زدن به آتش یک درگیری تلخ امکان‌پذیر نخواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
