پس از پایان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۶۸۷ کمیسیون ویژه‌ای موسوم به آنسکام (UNSCOM) را برای نظارت بر خلع سلاح عراق از سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک تشکیل داد. همزمان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئول بررسی برنامه هسته‌ای عراق شد. این بازرسی‌ها به تیم‌های سازمان ملل اجازه می‌داد بدون محدودیت به تأسیسات نظامی و غیرنظامی عراق دسترسی پیدا کنند.
اما از همان سال‌های نخست، نشانه‌هایی آشکار شد که بازرسی‌ها صرفاً به هدف شفاف‌سازی تسلیحاتی محدود نیست. اسکات ریتر، بازرس ارشد آنسکام (۱۹۹۱–۱۹۹۸)، بعدها در کتاب «داستان ناگفته عراق» و مصاحبه‌های متعدد فاش کرد که سرویس‌های اطلاعاتی غربی، به‌ویژه سیا و ام‌آی۶، از مأموریت‌های سازمان ملل برای جاسوسی استفاده کرده‌اند.
یکی از نمونه‌های شاخص، عملیات استفانی بود. در این عملیات، سیا دستگاه شنود پیشرفته‌ای را تحت پوشش تجهیزات سازمان ملل در بغداد نصب کرد. اطلاعات جمع‌آوری‌شده به جای استفاده در چارچوب خلع سلاح، مستقیماً به واشنگتن منتقل می‌شد. ریتر پس از افشای این روند در سال ۱۹۹۸ استعفا داد. واشنگتن‌پست در سال ۱۹۹۹ تأیید کرد که مهندسان سیا تحت پوشش تکنسین‌های سازمان ملل تجهیزات شنود در تأسیسات عراق کار گذاشته بودند.
علاوه بر این، آمریکا هواپیمای شناسایی U-2 را در اختیار آنسکام قرار داد، اما تصاویر گرفته‌شده نه فقط به بازرسان بلکه به اسرائیل نیز منتقل شد؛ اقدامی که اعتراض بغداد را برانگیخت. حتی ریچارد باتلر، رئیس وقت آنسکام، بعدها نفوذ اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا در روند بازرسی‌ها را تلویحاً تأیید کرد.
اطلاعات جمع‌آوری‌شده سرانجام در عملیات «روباه صحرا» (دسامبر ۱۹۹۸) به کار گرفته شد؛ حمله‌ای چهار روزه توسط آمریکا و بریتانیا که صدها موضع نظامی و امنیتی عراق را هدف قرار داد. روزنامه‌های وال‌استریت ژورنال و لس‌آنجلس تایمز همان زمان گزارش دادند که داده‌های به دست آمده از هفت سال بازرسی، مبنای اصلی طراحی این حملات بود. حتی منابع نظامی آمریکا بعدها اذعان کردند که بخشی از عملیات، تلاش برای ترور صدام حسین بوده است.
تجربه عراق در دهه ۱۹۹۰ نشان داد که نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کمیسیون‌های ویژه سازمان ملل می‌توانند از مأموریت بی‌طرفانه خود منحرف شده و به ابزار قدرت‌های بزرگ تبدیل شوند. این روند باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به مأموریت‌های بازرسی بین‌المللی شد؛ موضوعی که هنوز در پرونده‌های مشابه، مانند ایران یا کره شمالی سایه خود را حفظ کرده است.
استفاده از اطلاعات بازرسی‌ها برای طراحی عملیات نظامی، نه تنها به تضعیف حاکمیت عراق منجر شد، بلکه زمینه‌ساز حملات بعدی و سرانجام اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ گردید. به بیان دیگر، آنچه به نام «خلع سلاح» آغاز شد، به ابزاری برای تغییر رژیم تبدیل شد؛ الگویی که همچنان در تحلیل‌های امنیتی منطقه غرب آسیا مورد توجه است.
انتهای پیام/
