به گزارش اخبار جهادی، یک دهه پس از حمله شیمیایی مرگبار به منطقه غوطه دمشق، حقیقت تلخ این واقعه یکی پس از دیگری آشکار می‌شود. «سیمور هرش» روزنامه‌نگار افشاگر آمریکایی در سپتامبر ۲۰۲۳ سندی پنج‌صفحه‌ای از آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا منتشر کرد که نشان می‌دهد جبهه‌النصره ـ شاخه القاعده در سوریه ـ با حمایت مستقیم دستگاه اطلاعات عربستان سعودی به رهبری شاهزاده بندر بن سلطان در پی تولید گاز سارین و اجرای حملات شیمیایی در سوریه بوده است.
این سند تصریح می‌کند که در بهار ۲۰۱۳، دلالان مواد شیمیایی در ترکیه و عربستان به دستور النصره در حال تهیه ده‌ها کیلوگرم مواد اولیه برای تولید سارین بودند. سه عضو این گروه تروریستی پس از آموزش در ترکیه مأمور شدند شیوه ساخت سارین را به دیگر نیروهای النصره منتقل کنند تا تولید گسترده آغاز شود. نکته کلیدی آنجاست که دستگاه اطلاعات سعودی از این روند مطلع بود و شاهزاده بندر به عنوان طراح و پشتیبان اصلی، نقشی محوری در تأمین مواد اولیه ایفا می‌کرد.
تلاش عربستان برای تجهیز تروریست‌ها به سلاح‌های شیمیایی با استراتژی ریاض برای کشاندن جنگ به قلب دمشق همسو بود. بندر بن سلطان که پیش‌تر خریدهای کلان تسلیحاتی از اردن و دیگر کشورها انجام داده بود، عملاً کانال اصلی انتقال این سلاح‌ها به گروه‌های مسلح تکفیری از جمله النصره محسوب می‌شد. اسناد امنیت ملی آمریکا حتی نشان می‌دهد سعودی‌ها بیش از ۱۲۰ تن مواد منفجره و تجهیزات نظامی در اختیار گروه‌های مسلح گذاشته بودند تا «دمشق را به آتش بکشند».
در این میان، رسانه‌های غربی همان روایت مطلوب عربستان و آمریکا را تکرار کردند: ارتش سوریه مسئول حملات شیمیایی معرفی شد، بدون آنکه حتی یک سند معتبر علیه دمشق ارائه شود. این در حالی است که شواهد میدانی و اعترافات اعضای گروه‌های مسلح، همگی بر دست داشتن تروریست‌های تحت حمایت سعودی‌ها تأکید داشتند. گزارش سازمان ملل در مه ۲۰۱۳ نیز به صراحت اعلام کرد که شواهدی از استفاده گروه‌های مسلح از سارین وجود دارد. حتی پلیس ترکیه ۱۲ عضو النصره را با مقادیر قابل‌توجهی سارین بازداشت کرد.
با این وجود، در ۲۱ مه ۲۰۱۳ حمله‌ای مهیب به غوطه رخ داد. هزار و ۴۲۹ غیرنظامی، از جمله ۴۵۶ کودک، قربانی شدند. ساعاتی بعد، کاخ سفید سوریه را متهم کرد و آماده حمله مستقیم شد. اما به دلیل فقدان شواهد قاطع، حمله متوقف شد و ماجرا به یک عملیات تبلیغاتی علیه دمشق محدود ماند.
تحقیقات مستقل بعدی، از جمله ارزیابی Rootclaim در سال ۲۰۲۱، نشان داد که گروه تروریستی «جیش‌الاسلام» با حمایت مالی و تسلیحاتی شاهزاده بندر عامل اصلی حمله غوطه بوده است. حتی خبرنگاران مستقل همچون «یحیی ابابنه» که از منطقه بازدید کردند، روایت‌هایی همسو با این یافته‌ها ثبت کردند: مردم محلی به صراحت گفتند سلاح‌های شیمیایی را عربستان تأمین کرده و شبه‌نظامیان حقوق خود را از ریاض دریافت می‌کردند.
کشف آزمایشگاه شیمیایی پیشرفته جیش‌الاسلام در غوطه شرقی در سال ۲۰۱۸، مجهز به تجهیزات آمریکایی که توسط عربستان خریداری شده بود، مهر تأیید دیگری بر این واقعیت بود: عربستان نه تنها تأمین‌کننده مالی و تسلیحاتی تروریست‌ها بود، بلکه طراح حملات شیمیایی‌ای بود که به نام ارتش سوریه نوشته شد.
این اسناد نشان می‌دهد که جنایت شیمیایی غوطه، بیش از آنکه «دستور بشار اسد و ارتش تحت امر وی» باشد، یک «پروژه سعودی-غربی» برای مشروعیت‌بخشی به دخالت نظامی در سوریه بود. روایتی که رسانه‌های جریان اصلی غرب بدون کمترین پرسش‌گری تکرار کردند و با قلب حقیقت، افکار عمومی را علیه دولت دمشق تحریک نمودند. در واقع، این حمله بیش از آنکه یک تراژدی انسانی باشد، یک عملیات اطلاعاتی-رسانه‌ای طراحی‌شده بود.
از منظر حقوق بین‌الملل، نقش مستقیم عربستان در تجهیز و هدایت گروه‌های تروریستی برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی، مصداق آشکار «جنایت جنگی» است. با این حال، سکوت مجامع بین‌المللی و همراهی آشکار غرب با ریاض، نشان می‌دهد که عدالت در پرونده سوریه قربانی منافع ژئوپلیتیک شده است. بازخوانی این اسناد نه تنها مشروعیت ادعاهای آمریکا و متحدانش را زیر سؤال می‌برد، بلکه بار دیگر نشان می‌دهد چه‌طور «نفت و دلار سعودی» توانسته است یکی از بزرگ‌ترین جنایات شیمیایی معاصر را در پس پرده پنهان نگه دارد.
انتهای پیام/
