به گزارش اخبار جهادی، کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق بعد از قرائت دوم قانون نیروهای حشد الشعبی در ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، دو روز قبل طی یادداشتی به محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق درخواست کرده بود که روز شنبه ۱۱ تیر ماه این قانون در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد اما ۱۶۴ نماینده از ۳۲۹ نماینده پارلمان عراق، در جلسه دیروز حاضر نشدند تا با نصاب شکنی، مانع سومین قرائت پیش‌نویس قانون جدید حشد الشعبی و رای‌گیری درباره آن شوند.
براساس آیین نامه داخلی مجلس عراق، هر قانون سه بار قرئت می‌شود که بار اول برای آشنایی با کلیات قانون می‌باشد. دفعه دوم نیز در کمیته تخصصی و سومین قرائت در صحن برای رای‌گیری است که قانون حشد الشعبی اکنون در این مرحله قرار دارد و نیازمند دو سوم آرا نمایندگان پارلمان عراق می‌باشد.
غیبت معنادار نمایندگان جریان‌های اصلی شیعی به‌ویژه فراکسیون‌های حکمت، بدر و دولت قانون، موجی از گمانه‌زنی‌ها را در سطح سیاسی عراق به‌دنبال داشته است. این اقدام در حالی صورت گرفت که نمایندگان کُرد و برخی از بلوک‌های سنی در جلسه حاضر بودند و عملاً مسیر تصویب قانون با مانع روبرو شد.
دلیل اصلی این غیبت نه صرفاً اختلاف‌نظر داخلی، بلکه بیم از واکنش آمریکا به تصویب قانونی است که می‌تواند جایگاه سازمان حشد الشعبی را به‌عنوان یک نیروی رسمی در ساختار امنیتی عراق بیش از پیش تثبیت کند. واشنگتن در هفته‌های اخیر هشدارهایی مبنی بر احتمال اعمال تحریم‌های هدفمند علیه عراق در صورت تصویب چنین قانونی مطرح کرد.
نمایندگان عراقی نیز با در نظر گرفتن حساسیت اوضاع و با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و امنیتی عراق، پیشنهاد تعویق بررسی نهایی این قانون را به دوره بعدی پارلمان ارائه کرده‌اند؛ تصمیمی که به‌وضوح نشان از تلاش برای خرید زمان و مدیریت هم‌زمان فشارهای داخلی و خارجی دارد.
در سطح میدانی نیز تحولات اخیر بر پیچیدگی معادلات افزوده است. ناآرامی‌ها در استان نینوا، حملات پهپادی مشکوک در مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق، درگیری در اداره کشاورزی بغداد و نیز بحث‌های مرتبط با مواضع مرزی حشد الشعبی، نشان از مرحله‌ای حساس و پرتنش در عراق دارد.
انتهای پیام/
منبع: تحولات جهان اسلام
