به گزارش اخبار جهادی، کمیته وابسته به حکومت الجولانی که برای تحقیق درخصوص رخدادهای ساحل و کشتار علوی‌ها تشکیل شده بود، گزارش جانبدارانه‌ای از نیروهای الجولانی ارائه داد.
در حالی که ماه‌هاست از کشتارهای ساحل سوریه می‌گذرد و این کمیته اعلام نتایج خود را به تعویق انداخته بود، این بار این کمیته ادعا کرد رخدادهای اخیر در جنوب سوریه که طی چند روز ادامه داشت، علت تاخیر اعلام نتایج تحقیقات آن بوده است!
این کمیته ادعا کرد: ما شاهد پایبندی از سوی طرف‌های دولتی برای تضمین «فعالیت مستقلمان» بودیم.
در حالی که نیروهای وابسته به نظام الجولانی در اعدام‌های میدانی و کشتارهای وحشیانه، جان علوی‌ها را در ساحل سوریه گرفتند، این کمیته ادعا کرد: کنترل دولت طی مقطع رخدادها جزئی بوده است. دولت دست به تلاش‌های بسیاری برای توقف خشونت‌ها زد و افرادی که در خشونت‌ها دست داشتند، بازداشت شدند.
این کمیته تصریح کرد: ما ۹۳۰ گزارش از شاهدان رخدادهای ساحل تدوین کردیم. این کمیته بدون اشاره به عاملان اصلی کشتار علوی‌ها ادعا کرد: ۲۳۸ تن از نیروهای وابسته به نظام کنونی سوریه به دست نیروهای باقیمانده از نظام سابق سوریه در رخدادهای ساحل کشته شدند.
این کمیته اظهار کرد: ما دو فهرست از افراد مظنون به دست داشتن در این خشونت‌ها را به دادستان کل ارائه دادیم. افرادی هستند که با دستورات نظامی مخالفت کرده و مرتکب خشونت‌هایی شدند. ما از ۲۹۸ فرد که دست داشتن آن‌ها در خشونت‌ها ثابت شده است، مستندسازی کرده‌ایم.
این کمیته در راستای فرافکنی و سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های نیروهای وابسته به نظام الجولانی ادعا کرد که خانواده‌های قربانیان گفته‌اند که نیروهای وابسته به نظام سابق سوریه از مناطق آن‌ها برای خدشه به امنیت استفاده کردند.
این کمیته ادعا کرد که انگیزه‌های طائفه‌ای طی رخدادها، با پیشینه انتقام جویانه و نه ایدئولوژیک بوده است. کمیته تحقیقات در خصوص رخدادهای ساحل سوریه تصریح کرد که برخی از افرادی که در خشونت‌ها دست داشتند گروه‌هایی برای دزدی و غارت تشکیل دادند.
در همین حال، علوی‌های سوریه در واکنش به این گزارش اعلام کردند که این گزارشی وقیحانه از سوی یک نظام وقیح صادر شده است که به دنبال تبرئه کردن تروریست‌ها و تحریک علیه علوی‌ها است.
آن‌ها اعلام کردند که نیروهای الجولانی در این گزارش خود علوی‌ها را به عنوان افراد باقیمانده از نظام سابق سوریه خواندند و ادعا کردند که تروریست‌ها انگیزه ایدئولوژیک نداشتند، بلکه انگیزه آن‌ها تلافی جویانه بوده است.
در پی کشتار علوی‌ها توسط نیروهای وابسته به دولت الجولانی در ساحل سوریه، ابومحمد الجولانی بر سوریه دستوری را مبنی بر تمدید سه ماهه فعالیت «کمیته حقیقت‌یاب» رخدادهای ساحل سوریه صادر کرده بود.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرده بود که در رخدادهای خونین علیه غیرنظامیان در استان‌های لاذقیه، طرطوس و بانیاس، ۱۶۷۶ تن جان باختند.
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که شبه نظامیان وابسته به دولت جدید سوریه از عمد غیرنظامیان طائفه علوی را در حملاتی تلافی جویانه به قتل رساندند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود خواهان تحقیق در خصوص موج این کشتارهای جمعی به عنوان «جنایت‌های جنگی» شد و دولت شورشیان حاکم بر سوریه را مسئول آشوب‌های خونین در مناطق ساحل خواند.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که حکومت الجولانی بیش از ۱۰۰ تن را در شهر ساحلی بانیاس در روزهای هشتم و نهم مارس به قتل رساندند و این سازمان در خصوص ۳۲ مورد حادثه از این قبیل تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که حملات عمدی و غیرقانونی بوده و اقلیت علوی در این منطقه را هدف قرار داده است.
این سازمان از شاهدان عینی نقل کرد که حکومت الجولانی برخی از خانواده‌های قربانیان را وادار کرد تا عزیزان خود را در گورهای جمعی بدون برگزاری مراسم دفن کنند و عکس‌های ماهواره‌ای در برخی مناطق نشان می‌دهد که حفاری‌هایی برای دفن قربانیان این کشتارها صورت گرفته است. همچنان ساکنان ساحل سوریه در شرایط فاجعه باری به دلیل ادامه کشتارها، ربایش‌ها و سرقت‌ها به سر می‌برند.
پس از این گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دولت شورشیان سوریه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده بود «کمیته ملی و مستقل تحقیقات و کمیته حقیقت یاب» که بر اساس دستور ابو محمد الجولانی تشکیل شده‌اند، تنها طرف‌هایی هستند که وظیفه ارزیابی این رخدادها را دارند.
تحقیقات رویترز نشان داد که اداره امنیت عمومی سوریه و گروه‌های مسلح تحت کنترل دولت شورشیان حاکم بر دمشق در کشتار حدود ۱۵۰۰ علوی در قتل عام‌های منطقه ساحل در ماه مارس گذشته دست داشته‌اند.
انتهای پیام/
