به گزارش اخبار جهادی، علی الزبیدی، عضو ائتلاف «نبنی» در پارلمان عراق در گفت‌وگو با وبگاه المعلومه تصریح کرد که فشارهایی منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی ترکیه، آمریکا و نهادهای جامعه مدنی علیه بغداد در خصوص صدور قانون عفو عمومی به بهانه دفاع از حقوق بشر وجود دارد.
وی توضیح داد که آن‌ها به دنبال آزادی مجرمان، سارقان، تروریست‌ها و کسانی که به جنایات بزرگ محکوم شده‌اند، در چارچوب تصویب قانون عفو عمومی هستند.
الزبیدی در ادامه گفت که ابتدا می‌بایست احکام اعدام صادره علیه مجرمان فعال و اجرا شود و زندان‌ها از وجود آن‌ها پاکسازی شود، سپس عفو عمومی برای جرائمی که به جامعه آسیبی نمی‌رساند و شامل خونریزی‌ها و دزدی‌های بزرگ نمی‌شود، اجرا شود همان‌طور که در دیگر کشورها صورت می‌گیرد. در غیر این صورت، این قانون در کنار سایر خطرات خارجی در مرحله کنونی برای عراق، یک تهدید و خطر جدید محسوب می‌شود.
امروز، نماینده فراکسیون پارلمانی حمایت از کشور محمد راضی نیز گفت که هیات دولت در خصوص قانون عفو عمومی، توپ را به زمین پارلمان انداخته است تا در خصوص آن تصمیم‌گیری کند.
اما عضو کمیسیون امنیت و دفاع در مجلس نمایندگان عراق احمد المشهدانی هفته پیش در گفت‌وگو روزنامه عراقی الصباح گفته بود که قانون عفو عمومی یکی از قوانین مهم است اما این قانون برای آزادسازی مجرمان یا تروریست‌ها تنظیم نشده است.
وی افزود: هدف از این قانون، عفو برخی از متخلفان است تا فرصتی برای اصلاح آن‌ها فراهم شود، اما شامل کسانی که دستشان به خون عراقی‌ها آلوده است، نخواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
