لیبی بعد از سقوط دولت معمر القذافی همچنان شاهد کشمکش نیروهای سیاسی و نظامی است و نه تنها رو به آرامش نمی‌رود بلکه دخالت‌های خارجی آن را بر لبه جنگ داخلی جدیدی قرار داده است.
به گزارش اخبار جهادی، لیبی هشت سال پس از سقوط حکومت «معمر القذافی» هنوز آرام نگرفته و در آغازین ماه‌های سال نُهم سقوط دولت قذافی، همچنان شاهد خلأ قدرتی یکپارچه، حکومتی فراگیر و کشمکشی نظامی و سیاسی است.
لیبی (بعد از تونس، مصر، یمن و بحرین) پنجمین کشوری بود که از اواخر سال ۲۰۱۰ و اوایل سال ۲۰۱۱ صحنه اعتراض به حکومت شد.
اعتراض‌ها در لیبی چهاردهم ژانویه ۲۰۱۱ در شهر البیضاء آغاز شد اما هفدهم فوریه را به نام روز «انقلاب لیبی» می‌شناسند؛ روزی که «یوم الغضب» (روز خشم) نام داشت.
ده روز پس از روز خشم (۲۷ فوریه ۲۰۱۱) «شورالی ملی انتقالی» در «بنغازی» دومین شهر بزرگ لیبی که مقر اصلی مخالفان حکومت بود، تشکیل شد و یک ماه بعد (۲۵ مارس) «دولت موقت» (به ریاست مصطفی عبدالجلیل وزیر دادگستری جدا شده از قذافی) شکل گرفت.
نُه ماه بعد از آغاز اعتراض‌ها (بیستم اکتبر) انقلاب لیبی با قتل معمر القذافی در شهر «سِرت» وارد مرحله جدید شد.
نُه ماه پس از مرگ قذافی (هفتم ژوئیه ۲۰۱۲)، انتخابات «مجمع ملی سراسری» (المؤتمر الوطنی العام) یا همان «پارلمان» برگزار و یک ماه بعد (هشتم آگوست) قدرت از شورای انتقالی به مجمع ملی (با ۲۰۰ عضو) منتقل شد. این اولین انتقال قدرت مسالمت‌آمیز در تاریخ جدید لیبی تلقی می‌شود.
قرار بود، طبق بیانیه «قانون اساسی»، مجمع ملی به مدت یک سال و نیم کشور را اداره و در این مدت نخست‌وزیر را انتخاب و کار انتخاب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی را تمام کند. نوزده ماه بعد، هفتم فوریه ۲۰۱۴ دوره قانونی «مجمع ملی» به پایان رسید بدون آنکه مأموریت‌های خود را عملی کند. لذا بیانیه قانون اساسی برای انتخاب یک مجلس جدید تغییر داده شد. مجلس جدید تحت عنوان «مجلس نمایندگان منتخب» در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴ تشکیل شد تا «مجمع ملی» قدرت را به آن بدهد.
مجلس نمایندگان که جایگزین مجمع ملی شد، از چهارم آگوست ۲۰۱۴ رسما کار خود را آغاز کرد. مقر مجلس طرابلس یا بنغازی است اما به دلیل ناامنی، مجلس جلسات خود را به شهر «طبرق» در شمال شرق لیبی منتقل کرد.
موقعیت طبرق و طرابلس
آغاز دودستگی
این، دومین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در عصر جدید لیبی بود اما «اداره قانون اساسی» در «دادگاه عالی» در طرابلس، سه ماه بعد در ششم نوامبر ۲۰۱۴، مجلس نمایندگان (در طبرق) را به دلیل آنچه اشکالی قانونی اعلام کرد، ملغی دانست. مجلس طبرق و برخی دیگر از جریان‌های سیاسی، این حکم را نپذیرفتند و آن را رد کردند.
در پی این حکم، شماری از اعضای مجمع ملی سراسری که سه ماه پیش، دوره‌شان به پایان رسیده بود، مجمع دیگری به نام «مجمع ملی سراسری جدید» تشکیل دادند و خود را مکمل مجمع قبل و تنها مرجع قانونی قدرت اعلام کردند.
این دو مرجع سیاسی یکی از در طبرق (شرق) و دیگری در طرابلس (غرب) به کار خود ادامه دادند بی‌آنکه بر کل لیبی کنترل داشته باشند.
دو طرف درگیری نظامی؛ ارتش و حفتر مقابل «فجر لیبیا»
مجلس نمایندگان در طبرق (شرق) یک سال بعد (۲۰۱۵)، نظامی ۷۶ ساله «خلیفه بلقاسم حفتر» را به «سرلشکری» ارتقاء درجه داد و به «فرماندهی ارتش ملی لیبی» منصوب کرد. حفتر یک سال بعد در سال ۲۰۱۶ نیز مجددا ارتقاء رتبه گرفت و به درجه ژنرالی رسید. اما اقدامات نظامی حفتر از یک سال قبل از انتصابش آغاز شده بود. حفتر از سال ۲۰۱۴ با راه‌اندازی عملیات موسوم به «عملیه الکرامه» (یا کرامه لیبیا) اعلام کرده بود که برای پاکسازی کشورش از «تروریست‌ها و قانون‌شکنان» می‌جنگد، برای همین با گروه‌های مسلح در چندین شهر از جمله طبرق، طرابلس، الزنتان و بنغازی درگیر شده بود.
در مقابل، شبه‌نظامیانی مثل گروه‌های «انصار الشریعه»، «درع لیبیا الوسطی»، «غرفه ثوار لیبیا» (اتاق انقلابیون لیبی) یا «۱۷ فوریه» یا شبه‌نظامیان شهرهای «مصراته»، «صبراته»، «الزاویه» و «درنه» حضور دارند که به بخشی از آنان «فجر لیبیا» گفته می‌شود و بسیاری از آنان تابع شیوخ سلفی هستند و گفته می‌شود با گروه اخوان المسلمین در ارتباط هستند.
گروه «فجر لیبیا» از جانب برخی اعضای مجمع ملی در طرابلس (غرب)، بخصوص در شهرهای مثل مصراته در غرب لیبی مورد تأیید قرار گرفته و در آگوست ۲۰۱۴ با حمله به فرودگاه طرابلس آن را به همراه شهر طرابلس تحت کنترل خود در آورده است. علاوه بر این، این گروه مسلح به مقر تلویزیون و تأسیسات نفتی نیز حمله کرده و برخی از آن را تحت تسلط خود دارد. این گروه سرانجام دولتی به نام «دولت نجات» به ریاست «عمر الحاسی» در طرابلس تشکیل داد که جامعه بین‌الملل آن را به رسمیت نشناخته است.
مجلس نمایندگان در طبرق (شرق)، گروه فجر لیبیا و انصار الشریعه را در ۲۵ آگوست ۲۰۱۴ تروریستی اعلام کرد. با این حال، برخی از مناطق لیبی تحت کنترل هیچ از این دو گروه نیست و برخی گروه‌های مسلح محلی یا قبیله‌ای برخی شهرها یا مناطق را اداره می‌کنند.
اولین توافق و تشکیل «دولت وفاق ملی» در طرابلس
این وضعیت متشنج، ناآرام و جنگی ادامه یافت تا اینکه سرانجام با وساطت سازمان ملل در طبرق و طرابلس، توافقی سیاسی به نام «توافق صُخیرات» (در کشور مغرب) حاصل شد. توافقنامه صخیرات توافقنامه سیاسی شامل همه طرف‌های درگیر در لیبی است که در دسامبر سال ۲۰۱۵ تحت نظارت «مارتین کوبلر» فرستاده اسبق سازمان ملل در لیبی، در شهر الصخیرات مغرب امضا شد تا به جنگ داخلی در لیبی پایان داده شود. این توافقنامه بر تشکیل دولت وفاق ملی موقت، مجلس نمایندگان، شورای عالی دولت، اتخاذ تدابیری برای اعتمادسازی، اجرای ترتیبات امنیتی، جلب حمایت بین‌المللی و تشکیل نهادها و شوراهای متخصص تأکید دارد.
یکی از نتایج این توافق، تشکیل «شورای ریاستی» (دولت وفاق ملی) به ریاست «فایز السراج» در طرابلس است که مأموریت آن «اجرای وظایف ریاست جمهوری به صورت مشترک و تضمین فرماندهی نیروهای مسلح لیبی» بود.
فایز السراج
توافق تا جایی پیش رفت که چهار ماه بعد از امضای توافق صخیرات، اعضایی از دولت در طبرق (شرق) در پنجم آوریل ۲۰۱۶ به طرابلس رفتند که تحت کنترل مجمع ملی و شبه‌نظامیان فجر لیبیا بود. اما اختلافات نه تنها به پایان نرسید بکله تا امروز ادامه پیدا کرده و دولت موقت در طبرق با دولت وفاق ملی (شورای ریاستی) در طرابلس هنوز دچار اختلاف هستند.
دستور حفتر برای «عملیات» علیه «طرابلس»
سرانجام بدون آنکه اوضاع لیبی به سامان برسد، «خلیفه حفتر» چهارم آوریل ۲۰۱۹ (پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۸) به آنچه «ارتش ملی لیبی» خوانده می‌شود، دستور داد به سوی طرابلس (غرب کشور) حرکت کند. او در بیانیه خود اعلام کرد «موعد فتح عظیم رسیده… سلاح را بر روی کسی که مقابل شما سلاح نگرفته، بلند نکنید و هر کس سلاحش را ترک کرد، در امان است…». این دستور نیروهای دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج مستقر در طرابلس و برخی گروه‌های مسلح در غرب لیبی از جمله «شورای نظامی مصراته» را به حال آماده‌باش در آورد و السراج دستور داد تمام ورودی و خروجی‌های پایتخت مسدود و وضعیت با پروازهای شناسایی رصد و در صورت لزوم، اقدام نظامی انجام شود.
پس از دستور حفتر، نیروهای وابسته به دولت طبرق در شرق لیبی، برای اولین بار وارد مناطق غربی و بدون درگیری وارد شهر غریان در منطقه الجبل الغربی در ۱۰۰ کیلومتری طرابلس شدند اما ناظران سیاسی می‌گویند، حفتر بخوبی می‌داند که موانع بزرگی مثل نیروهای مسلح در مصراته را بر سر راه دارد، قبل از آنکه بخواهد به طرابلس بیندیشد.
حفتر کیست و مورد حمایت کیست؟
برای درک اقدامات حفتر باید خود او و حامیانش را بهتر شناخت. حتفر نظامی بازنشسته و از دوستان سابق معمر القذافی و از عوامل کودتای سال ۱۹۶۹ قذافی علیه حکومت پادشاهی وقت، و از فرماندهان ارتش لیبی در جنگ با چاد است که در آن اسیر شد. در اواخر دهه هشتاد قرن گذشته در زندان از حکومت قذافی اعلام جدایی کرد و از زندان به آمریکا منتقل شد. او تا سال ۲۰۱۱ که اعتراض‌ها علیه قذافی آغاز شد در آمریکا بود؛ بیش از ۴۱ سال. برخی می‌گویند او بعد از کودتای نافرجام علیه قذافی در سال ۱۹۹۳ که به تبع آن حکم اعدامش صادر شد، با هواپیمای نظامی آمریکایی به آمریکا بازگشت و برخی نزدیکان او تحت آموزش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) قرار گرفتند و او اکنون روابطی مشکوک با آمریکا دارد.
حفتر یک هفته قبل از آغاز عملیات آزادسازی طرابلس، در عربستان سعودی بود و با شاه و ولی‌عهد و رئیس دستگاه اطلاعات سعودی (استخبارات) دیدار کرد. قبل از آن نیز در ماه فوریه به امارات سفر کرد. گفته می‌شود حفتر از یک سال پیش آماده آغاز عملیات بوده اما مصر و امارات در خصوص زمان آغاز عملیات با عربستان اختلاف‌نظر داشته‌اند. دنبال‌کنندگان امور لیبی می‌دانند که حفتر مورد حمایت ریاض، ابوظبی و قاهره و اغلب کشورهای غربی مثل آمریکا و فرانسه و همچین روسیه است اما جزئیات عملیات کنونی علیه طرابلس چندان مورد اتفاق این سه پایتخت عربی نیست هرچند چراغ سبز عملیات را ریاض، نشان داده است.
قاهره معتقد است که فرانسه و ایتالیا بیشتر به روند دیپلماتیک تمایل دارند و اروپا از تبعات اقدامات نظامی که به مهاجرت غیرقانونی بیشتر به سوی خودش، منجر می‌شود، نگران است. «فردریک ویری» (تحلیلگر کارنگی) و «جفری فلتمن» (مقام سابق آمریکایی) در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز ضمن هشدار درباره اینکه، اقدام نظامی در لیبی تلاش‌های صلح را نابود و داعش را در لیبی تقویت می‌کند، از دولت دونالد ترامپ انتقاد کردند که چرا حفتر را به تقویت روابط با ریاض و ابوظبی تشویق کرده و کاری در حمایت از (ثبات در) لیبی نمی‌کند.
قطر نیز پنجشنبه گذشته اعلام کرده امارات عربی متحده همزمان که از «توقف تنش» در لیبی اعلام حمایت کرده، از خلیفه حتفر که مشغول عملیات نظامی علیه طرابلس است، حمایت می‌کند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز که جمعه (یک روز پس از آغاز عملیات علیه طرابلس) به لیبی رفت، ناامیدانه این کشور را ترک کرد و در توییترش نوشت «با دلی پُر و نگرانی‌ای عمیق، لیبی را ترک می‌کنم اما هنوز امید دارم که می‌شود از تقابل خونین در طرابلس و اطراف آن اجتناب کرد».
انتهای پیام/
منبع: فارس
