از محتوای اسناد مورد بررسی کنگره مشخص می‌شود آنچه قرار است به سعودی‌ها منتقل شود مربوط به تولید سوخت هسته‌ای و در نهایت تولید پولوتونیوم باشد که ماده اصلی برای ساخت سلاح هسته‌ای به حساب می‌آید.
همیشه پای داماد عزیز در میان است
یکی از شخصیت‌های مهم در حلقه نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا، جرالد کوشنر، داماد وی و شوهر ایوانکا ترامپ است. از لابی برای فروش سامانه تاد به عربستان سعودی تا تلاش در بحث انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس همیشه نامی از این جوان ۳۸ ساله در میان است. نفوذ وی به گونه ای است که در جریان فروش موشک های تاد به عربستان سعودی و در جلسه ای که کوشنر شخصاً با مقامات تیم سعودی داشته، مسئله قیمت بالای سامانه دفاع ضد موشک تاد مطرح می شود و کوشنر برای پیش بردن قرارداد در همان جلسه و در مقابل هیئت سعودی، با مدیر شرکت لاکهید مارتین که سازنده این سامانه است تماس گرفته و برای عربستان تخفیف می گیرد.
اما حالا در جدیدترین ماجرا، دوباره اسم آقای داماد در مسئله فروش فناوری‌های هسته‌ای به سعودی‌ها به میان آمده تا نشان دهد این تاجر امریکایی، به خوبی متوجه شده از کدام مجموعه و بانک، می تواند خوب دوشید.
ماجرا از این قرار است که اخیراً برخی افراد مطلع که به نظر می رسد وابسته به دولت اما از مخالفان ترامپ یا کوشنر هستند، به تعدادی از نمایندگان کنگره این کشور اطلاعاتی را رساندند که بر اساس آن دولت ترامپ قصد دارد فناوری‌های اتمی را در اختیار سعودی‌ها قرار دهد. البته داستان تلاش برای فروش این فناوری‌ها به سعودی ها به نوعی به قبل از ورود ترامپ به کاخ سفید و از سال ۲۰۱۶ آغاز می‌شود چراکه شرکتی به اسم IP3 در آمریکا، طرحی را برای توسعه انرژی اتمی و نیروگاه‌های هسته‌ای در منطقه خاورمیانه برای مقاصد صلح آمیز ارائه کرده بود.
یکی از مشاورین این شرکت ژنرال مایکل فلین بود. وی در سال ۲۰۱۶ میلادی مشاور امنیتی ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی وی بود و سپس نیز به کاخ سفید راه پیدا کرده و به مدت ۲۴ روز از ۲۰ ژانویه یا ۱۳ فوریه ۲۰۱۷ به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ فعالیت کرد. مایکل فلین در فوریه ۲۰۱۷ به دلیل اتهامات مطرح شده در خصوص حواشی تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ارتباطات وی با سفیر روسیه، از سمت خود استعفا کرد. دوره تصدی او کوتاه‌ترین دوره در بین مشاورین امنیت ملی آمریکا است.
مایکل فلین در کنار ترامپ
در هفته اخیر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا بر اساس صحبت‌های افشاگران که عمدتاً از درون دولت ترامپ هستند گزارشی را تهیه کرده‌اند. بر اساس این گزارش، مقامات مخالف این امر از جمله وکلای کاخ سفید و نیز ژنرال اچ. آر مک مستر، مشاور وقت امنیت ملی آمریکا، هستند که سال ۲۰۱۷ خواستار توقف مذاکرات واشینگتن و ریاض در این‌باره شده بودند. این مقامات تاکید داشته‌اند که فروش این تجهیزات و فناوری به عربستان سعودی می‌تواند در تضاد با منافع ملی آمریکا قرار بگیرد و نیز با برخی مخاطرات امنیتی و مشکلات قانونی همراه باشد.
اما با این حال چنان‌چه دموکرات‌های کنگره آمریکا گفته‌اند، هفته گذشته در کاخ سفید گفت‌وگوهایی بر سر فروش احتمالی فناوری هسته‌ی به عربستان انجام گرفته است.
ترامپ هم وارد ماجرا می شود
جزئیات این گفت‌وگوها در گزارش ۲۴ صفحه‌ای الیجا کامینزگر، رئیس دموکرات کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان آمریکا، بازتاب یافته است که بر اساس مدارک ارائه شده به کمیته و نیز اظهارات برخی مقاماتی که نگران ادامه این گفت‌وگوها هستند، تهیه شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ترامپ ۷ روز بعد از قسم خوردن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا با گروهی از ژنرال‌های بازنشسته آمریکایی ملاقات می‌کند که از طرف شرکت IP3 به کاخ سفید آمده بودند.ترامپ بعد از این ملاقات از شورای امنیت ملی آمریکا می‌خواهد تا جزئیاتی از طرح این شرکت برای توسعه و ساخت ۴۰ نیروگاه اتمی که برای منطقه خاورمیانه در نظر گرفته شده را در برنامه مکالمه تلفنی خود با شاه سلیمان عربستان سعودی نیز قرار دهند.
این گزارش می‌گوید که چندین نفر از حلقه اطرافیان دونالد ترامپ در مذاکرات نقش دارند و اضافه می‌کند، یکی از شرکت‌های مالک تأسیسات انرژی که می‌تواند از این معامله احتمالی سود ببرد، شرکت «واشینگتن‌هاوس الکتریک» است که زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری بروکفیلد محسوب می‌شود، شرکتی که به خانواده جارالد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، کمک‌های اقتصادی کرده است.
در این گزارش اشاره دقیقی به ماهیت فناوری مورد نظر برای انتقال به عربستان سعودی نشده اما افشاگرانی که این موضوع را برای کمیسیون نظارت فاش کرده‌اند نگرانی عمیق خود را از اینکه انتقال فناوری هسته‌ای به عربستان ناقض قوانین باشد ابراز کرده‌اند. آنها همچنین به تضاد منافع مشاوران عالی‌رتبه کاخ سفید اشاره کرده و گفته‌اند این تضاد منافع حتی ممکن است جرم فدرال باشد. آنها همچنین گفته‌اند فضای کاخ سفید و آشفتگی، ناکارامدی و غیبت حاکم بر آن این نگرانی را بیشتر می‌کند.
همچنین بنا بر گزارش مذکور، ابراز نگرانی شده که این فناوری آنقدر پیشرفته است که امکان ساخت سلاح هسته‌ای را نیز مهیا می‌کند. از محتوای آن می‌توان این گونه نتیجه گرفت آنچه که قرار است به عربستان سعودی منتقل شود مربوط به تولید سوخت هسته‌ای و در نهایت تولید پولوتونیوم باشد که ماده اصلی برای ساخت سلاح هسته‌ای به حساب می‌آید.
همچنین در این گزارش این گونه آمده که در ۱۲ فوریه سال جاری میلادی ترامپ با برخی از صاحبان شرکت‌های حوزه انرژی دیدار داشته و درباره امکان انتقال فناوری هسته‌ای به کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی صحبت کرده است. پس از این دیدار قرار شده که “جرالد کوشنر”، داماد ترامپ و مشاور ارشد او به پایتخت چند کشور عربی از جمله عربستان سعودی سفر کنند تا امکان تأمین هزینه مالی انتقال و راه‌اندازی این فناوری را بررسی کند.
نکته جالب دیگر اینجاست که ترامپ پس از این اتفاق به دنبال دادن دسترسی فوق سری به داماد خود بوده است. افشای این خبر باعث واکنش سخت از طرف دموکرات های کنگره شده است و حتی کار به توییتر کشانده است و هشتگ #FireKushner به معنی کوشنر را اخراج کنید نیز فراگیر شده است. مشخصاً شخصی که ابایی از مسلح کردن سعودی ها به بمب اتمی ندارد، منعی از در اختیار گذاشتن اسناد فوق سری آمریکا در قبال اندکی سود بیشتر به سعودی ها نیز ندارد و دستیابی کوشنر به این اسناد راه را برای افزایش همکاری های خاص با عربستانی ها هموار می کند.
نمایندگان کنگره آمریکا به دنبال فشار به کاخ سفید هستند تا بر اساس بند ۱۲۳ قانون انرژی اتمی آمریکا، هر گونه توافق که موجب اشاعه فناوری‌های هسته‌ای مرتبط با تسلیحات اتمی از جمله غنی سازی اورانیوم یا تولید پولوتونیوم باشد را مسدود کنند. البته بر اساس اخبار موجود سعودی‌ها تنها به دنبال فناوری آمریکایی نبوده و گزینه‌های دیگری مثل چین، روسیه، فرانسه و حتی پاکستان را نیز برای رسیدن به تکنولوژی هسته‌ای در نظر دارند.
آرزوی‌های موشکی برای سعودی‌ها از اوکراین تا چین
اما غنی سازی اورانیوم و رؤیای سلاح هسته‌ای تنها برنامه بلند پروازانه سعودی‌ها نسیت. ا ز چندین سال قبل اخباری مبنی بر توسعه یک موشک بالستیک کوتاه برد، چیزی شبیه به موشک اسکندر روسیه، توسط اوکراین در فضای مجازی منتشر شده بود. با توجه به اوضاع نا مساعد مالی این کشور از همان زمان حرف‌هایی درباره یک اسپانسر خارجی در این طرح مطرح شده و بعد از مدتی عربستان سعودی به عنوان حامی مالی این طرح شناخته شد. این موشک تک مرحله‌ای سوخت جامد، می‌تواند تا برد نهایی ۵۰۰ کیلومتر نیز پرواز کند و هدف خود را با سرعت بالا مورد اصابت قرار دهد.
نکته مهم در این خصوص آن است که بالاخره و پس از مدتها انتظار، هفته گذشته از پرتابگر این موشک رونمایی شد و به نظر می‌رسد برای تولید انبوه در سال جاری میلادی آماده شده است اما اینکه عربستان چه تعدادی از این موشک‌ها را در اختیار خواهد گرفت مشخص نیست. این موشک که صاعقه ۲ نام دارد احتمالاً در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ میلادی اولین شلیک آزمایشی خود را انجام داده و تحویل آن به سعودی‌ها از سال ۲۰۲۲ میلادی آغاز می‌شود.
اما این همه برنامه موشکی سعودی‌ها نیست. حدود یک ماه قبل تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از عربستان سعودی نشان از ساخت یک کارخانه تولید موشک و سایت آزمایش سوخت جامد در این کشور داد. بنا بر اطلاعات بدست آمده بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، این کارخانه که در صورت عملیاتی شدن توان تولید موشک‌های بالستیک را به سعودی‌ها می‌دهد، در یک پایگاه موشکی در منطقه الوطح واقع در جنوب غربی ریاض واقع شده است. واشنگتن‌پست مدعی شده که راه‌اندازی این کارخانه می‌تواند نشاندهنده میل سعودی‌ها به دستیابی به تسلیحات اتمی باشد.
جفری لوئیس کارشناس تسلیحات اتمی مؤسسه مطالعات بین‌الملل میلدبری که همراه همکارانش هنگام بررسی تصاویر ماهواره‌ای به وجود این کارخانه پی برده، می‌گوید: این احتمال وجود دارد که عربستان سعودی در حال ساخت موشک‌های بالستیک دوربردتر و به دنبال تسلیحات اتمی است. ما تصور می‌کنیم که نمی‌توانند چنین کاری کنند. با این حال، ممکن است که این نشانگر میل و توانمندی آنها باشد.
واشنگتن‌پست به نقل از دو کارشناس موشکی دیگر هم تأیید کرده که تصاویر ماهواره‌ای گرفته‌شده از این منطقه، وجود یک کارخانه ساخت موتور موشک و تست‌های موشکی را تأیید می‌کند. با این وجود، این تصاویر مشخص نمی‌کند که آیا این کارخانه که احتمالاً در سال ۲۰۱۳ پایه‌گذاری شده، اکنون تکمیل و عملیاتی شده است یا نه. رسانه های غربی، عمدتاً کارشناسان چین را مسئول انتقال فناوری و ساخت این کارخانه می‌دادند ولی قطعاً نمی‌توان امکان نقش اوکراین را نیز در این زمینه نادیده گرفت.
علاقمندان به برجام موشکی چه اخباری را دنبال می کنند؟
هیات حاکمه فعلی عربستان سعودی در فاز جدید بلند پروازی‌های خود به دنبال بدست آوردن فناوری‌های دفاعی و هسته‌ای، آنهم با امکان تولید بومی هستند و سرمایه گذاری بسیار سنگینی را در این بخش انجام داده اند. طرف اصلی عربستان سعودی در این مسئله آمریکای تحت ریاست ترامپ است که در آن تقریباً با پرداخت پول می‌توان به هر چیزی رسید و البته از سوی دیگر فروشندگانی مثل اوکراین و پاکستان قرار دارند که شاید همان فناوری‌ها را بهای کمتر نیز در اختیار سعودی‌ها قرار بدهند.
طبیعتاً در مقابل یک ارتش سعودی مجهز به موشک‌های بالستیک دوربرد و سایر سلاح های تهدید کننده و لفاظی های خطرناک، نمی توان سخن از گفتگو و تمایل به مذاکره گفت و در مقابل تلاش غربی ها برای رسیدن به برجام های بعدی که هدف آن تضعیف قدرت منطقه ای ایران و ابزارهای مهمی چون موشک های بالستیک است، ساکت بود. علاوه بر آن، در چنین شرایطی یکی از حداقل اقداماتی که می‌توان از مسئولین قوای مقننه و مجریه انتظار داشت بحث افزایش بودجه‌های دفاعی است که اخیراً با بی مهری‌های مختلفی رو به رو شده است.
هرچه هست، اگرچه قوای نظامی و امکانات انسانی ارتش عربستان نشان دادند حتی در صورت اقدام با تمام قوا در مقابل نیروهایی کم امکانات اما با روحیه و غیور همچون یمن، شکست می خورند اما طبیعتاً منطق نظامی حکم می کند ضمن رصد دقیق تحولات و اقدامات آنها، توانایی مورد نیاز برای مقابله با هر تهدید هوایی و دریایی و گوشمالی آمران و عاملان هرگونه تهدید مرزها و منافع کشورمان، در بهترین حالت فراهم باشد.
انتهای پیام/
منبع: مشرق
