شاید بد نباشد در اقدامی قاطع و سریع، کسانی که اولویت کشور را در این شرایط حساس تشخیص نمی‌دهند، از شورای عالی امنیت ملی حذف شوند تا با چنان تفکری، حداقل دسترسی به اطلاعات امنیتی و دفاعی نداشته باشند.
به گزارش اخبار جهادی، «نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند … این راه در ایران باز شده و مدیران و دلسوزان باید وارد این فضا شوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت روحانی می‌تواند ما را به آنجا برساند.»
شاید این جملات تا چند روز قبل، صرفا یک سخنرانی از آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و حامی و مشاور بزرگ رییس جمهور فعلی به حساب می آمد اما مشاهده جزییاتی مهم از لایحه بودجه ۹۸ که روز ۳ شنبه ۴ دی به مجلس ارائه شد، نشان می دهد این سخنان، تبدیل به یک نقشه راه، وصیت شفاهی یا چیزی شبیه به آن، آنهم با ضمانت اجرای بالا تبدیل شده است.
بررسی اجمالی بخش دفاعی لایحه بودجه ۹۸، نشان می دهد در این پیشنهاد مهم، اتفاق قابل تاملی در حوزه تخصیص بودجه دفاعی رخ داده. بهتر است که در ابتدا یادآوری شود بودجه دفاعی (غیر از ردیف تقویت بنیه دفاعی) عمدتا متشکل از بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج و ستاد کل نیروهای مسلح است.
به طور کلی، اتفاق تلخ آنجاست که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، بودجه مصوب دفاعی کشور (عمدتا در اختیار وزارت دفاع منظور است) که در سال گذشته، ۶۸،۵۹۱،۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۶ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان) بوده، به مبلغ ۳۵،۹۷۱،۷۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال کاهش پیدا کرده و این بدان معنا است که در این دولت پیشنهاد داده که بودجه این بخش در سال ۹۸، حدود ۵۰ درصد کاهش یابد.
در عین حال، این ارقام نیز قابل توجه است که بودجه ارتش در سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان، بودجه سپاه پاسداران در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان، بودجه ستادکل نیروهای مسلح در سال جاری ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و در سال آینده ۴۶۲ میلیارد تومان، بودجه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در سال جاری ۲۵۹ میلیارد تومان و در سال آینده ۳۳۵ میلیارد تومان،بودجه سازمان بسیج در سال جاری ۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و در سال آینده در همین حدودو اما بودجه وزارت دفاع با کاهش حدودا ۵۰ درصدی از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال آینده تبدیل شده است؛ البته در مرحله فعلی یعنی تقدیم پیشنهاد دولت.
مقایسه بودجه ایران، همسایگان و جهان چه می گوید؟
بررسی بودجه های سال جاری و سال آینده میلادی برخی از کشورهای همسایه و جهان و مقایسه آن با وضعیت بودجه ارائه شده توسط دولت، علامت سوال بزرگی را در ذهن هر مخاطبی ایجاد می کند که این کاهش بر اساس چه معیار، منطق و بررسی نظامی و امنیتی انجام شده و چگونه ممکن است در چنین شرایطی که منطقه آبستن تهدیدات و رخدادهای مختلفی است، مسئولان ارشد اجرایی دست به چنین قلع و قمعی بزنند!؟ در ادامه به بودجه برخی از این کشورها اشاره خواهیم کرد.
اعراب همسایه و ترکیه در مسیر هزینه های سنگین نظامی
در کشورهای اطراف ایران، ابتدا به بودجه نظامی عربستان سعودی اشاره خواهیم کرد. این کشور در سالهای اخیر به شکل دیوانه واری در حال افزایش توان رزمی و خرید تسلیحات از منابع مختلف و در حجمی خیره کننده است. عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ میلادی چیزی در حدود ۵۶ میلیارد دلار در امور نظامی هزینه کرده که با این بودجه نظامی، بعد از آمریکا و چین و بالاتر از کشورهایی مثل روسیه و هند در رده سومین کشور جهان از نظر هزینه های نظامی قرار دارد.
البته با توجه به کاهش قیمت نفت و هزینه های سرسام آور حمله نظامی به یمن، عربستان سعودی برای سال ۲۰۱۹ میلادی هزینه های جنگی خود را تا حدودی کاهش داده و رقم ۵۱ میلیارد دلار را در نظر دارد که همچنان عددی بزرگ محسوب می شود. به این نکته باید توجه کرد که ظاهرا مسئله جنگ یمن از لحاظ نظامی به نوعی پایان یافته و حالا بخش زیادی از بودجه عربستان برای توسعه و ترمیم توان نظامی آزاد خواهد شد.
در جدول پایین نیز مشاهده می کنید که بر اساس برخی آمارهای موسسات بین المللی، هزینه نظامی و جنگی عربستان برای سال ۲۰۱۷ میلادی در حدود ۶۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که دوره اوج جنگ یمن نیز به حساب می آمده است.
۱۵ بودجه دفاعی بالای جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی
در عین حال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، با احتساب بودجه نظامی عربستان سعودی، در مجموع رقم ۱۰۰ میلیارد دلار را برای توان نظامی خود خرج خواهند کرد. بودجه نظامی کشور ترکیه در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز ۶۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون لیر برابر با ۱۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بوده است.
کشور عراق با توجه به نبرد بر علیه گروه تروریستی داعش، هزینه های زیادی را برای بخش دفاعی خود انجام داده و در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی این عدد در حدود ۱۹ میلیارد دلار بوده و عراق را تبدیل در میان یکی از ۱۵ کشور پرهزینه در زمینه مسائل نظامی قرار داده است.
سامورایی ها خشمگین می شوند
اما کشور ژاپن که در همان سخنرانی معروف هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از معیارها و نمونه های آزادسازی بودجه نظامی و نداشتن ارتش معرفی شده بود، در یکی از تهاجمی ترین برنامه های مدرن سازی برای نیروهای مسلح خود، یک بودجه ۵ ساله به ارزش ۲۴۳ میلیارد دلار را در نظر گرفته که ارزش حدودی برای هر سال به رقمی نزدیک به ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می رسد.
خرید سیستم های بدون سرنشین، جنگنده های اف ۳۵، ارتقاء ناوهای بالگرد بر برای حمل جنگنده های عمود پرواز و خرید زیردریایی از جمله اولویت های آینده دفاعی ژاپن است. ذکر این نکته نیز مهم است که کشور ژاپن دارای قرارداد دفاعی با آمریکا بوده و علاوه بر حضور پایگاه های نظامی آمریکا در این کشور، چتر حمایتی ایالات متحده نیز بر سر ژاپن قرار دارد.
ژرمن ها به دنبال توسعه دفاعی
مثال دیگر ارائه دهنده نسخه ضرورت کاهش بودجه نظامی، آلمان بود که بررسی گزارشات و اسناد نشان می دهد علی رغم قرار گرفتن این کشور در منطقه اروپا و با وجود روابط خوب آلمان و روسیه، باز هم به دلیل تحولات شرق اوکراین و فشارهای آمریکا به اعضای ناتو، آلمان برنامه بسیار سنگین افزایش بودجه دفاعی را در نظر گرفته است. بودجه دفاعی آلمان برای سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۳۸.۵ میلیارد یورو بوده است و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی به عدد ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو خواهد رسید.
حضور در شورای عالی امنیت ملی و این همه بی توجهی!؟
یکی از موارد مهمی که لازم است بار دیگر به آن توجه شود، ماجرای اطلاع مسئولان مهم اجرایی از ضرورت های توجه به امور نظامی است که حتی اگر سوابق بالاترین مقام فعلی قوه مجریه در این خصوص را نیز نادیده بگیریم، به یک دستور مهم قانون اساسی می رسیم که بیان داشته “به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی”، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد: تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی، بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اما اعضاء شورا نیز عبارتند از: رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری و … یعنی مسئول امور برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از اعضای اصلی و رسمی شورای عالی امنیت ملی توسط قانون اساسی انتخاب شده و از زیر و بم اتفاقات امنیتی و دفاعی کشور مطلع است و خواهد شد. پس چگونه می تواند در این زمینه، بی توجه به اتفاقات و رخدادهای دیروز، امروز و فردا، دست به چنین اقدامی بزند؟
البته ممکن است محمدباقر نوبخت که دیگر سخنگوی دولت نیست، این اقدام را به مسئولان بالاتر از خود یا وزارت دفاع منتسب کند که در این صورت نیز، شنیدن استدلال های آنها (که معمولا از مواجه با کارشناسان پرهیز و و اهمه دارند) جالب خواهد بود چراکه در تضاد کامل با تاکیدات فرماندهان ارشد و مسئولان اجرایی نیروهای مسلح است.
پس شاید بد نباشد در اقدامی قاطع و سریع، حضور آنهایی که اولویت کشور را در این شرایط حساس تشخیص نمی دهند، از شورای عالی حذف شود تا حداقل احساس شود، آن مسئول و مجموعه زیر دستش، اطلاعی از واقعیت ها و اولویت ها ندارند و با چنان تفکری، حداقل دسترسی به اطلاعات امنیتی و دفاعی نداشته باشند.
تذکر مهم مجلس که نادیده گرفته شد
همین چند روز پیش بود که حشمت الله فلاحت پیشه»، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه ای گفت که «در حالی که دولت لایحه بودجه را نهایی کرد، اخبار خوبی از بودجه دفاعی سال آینده به ما نرسیده است. آن هم در شرایطی که ما امسال سعی کردیم در کمیسیون امنیت ملی به پیشواز بودجه برویم.»
با این کد، برخی دیگر از نمایندگان به تشریح اتفاق رخ داده پرداختند و به عنوان مثال، بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت بودجه دفاعی را برای سال ۹۸ کاهش داده و توجیهش این است که ارتش و سپاه می‌توانند بودجه خود را از محل صندوق توسعه ملی تأمین کنند!
چنین توجیهی از سوی دولت، یعنی آنکه بار روانی، تبلیغاتی و اجرایی این موضوع روی دوش سایر قوا و نهادهای حاکمیتی قرار بگیرد و طبیعتا، این نهادها تلویحا به دست کردن در جیب آیندگان و قلک ملت برای امور نظامی متهم خواهند شد …
شاید همزمانی این خبر در روزهای اخیر که سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای مراتب تشکر رییس جمهور به جهت صرفه‌جویی‌های بعمل آمده در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به وزیر دفاع ابلاغ کرد، را بتوان به عنوان مکمل اتفاقات بالا در نظر گرفت تا مشخص شود قرار نیست در دولت، هیچکس بابت کاهش بودجه وزارت دفاع از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرزنش شود؛ بلکه تشویق و تقدیر نیز در راه است؛ درست مثل همان وصیتی که پس از حدود ۲ سال، ناگهان به اجرا گذاشته شد.
انتهای پیام/
منبع: مشرق
