«ازدواج اجباری» از اشکال دیگر برده داری مدرن در عربستان است که موجب بالا رفتن میانگین تجرد در میان زنان عربستانی شده است، به گونه ای که آمارهای رسمی نشان می دهد، تجرد طی ۴ سال رشد ۱۰۰درصدی داشته است.
به گزارش اخبار جهادی،«قاچاق انسان» که شکل جدید برده داری در عصر حاضر محسوب می شود، امروزه در کشوری مانند عربستان سعودی به یک تجارت غیرقانونی و البته منبعی پر درآمد تبدیل شده است.
آنچه بر این گفته مهر تایید می زند، گزارش سازمان بین المللی حقوق بشری است، به عنوان مثال فوریه ۲۰۱۴ میلادی، نشریه آمریکایی «فرانت پیج» در گزارشی پس از استناد به منابع موثق تاریخی، تاکید می کند: هر چند پادشاهی سعودی در سال ۱۹۶۲ میلادی تحت فشارهای خارجی، به برده داری و برده کشی پایان داده بود، ولی ایده برده داری در میان سعودی ها ریشه ای عمیق دارد و همچنان به اشکال مختلف علیه طیف های مختلف جامعه عربستان، در این کشور دنبال می شود.
یکی از نمودهای آشکار و ملموس برده داری مدرن در عربستان شرکت های کاریابی سعودی هستند. تعامل این شرکت ها با کارگران خارجی بسیار توهین آمیز و به دور از ارزش‌های انسانی است. حتی گفته شده، یکی از این شرکت ها اقدام به عرضه شماری از کارگران زن خارجی خود در بازار و اجاره ساعتی آنها کرده است.
«ازدواج اجباری» از اشکال دیگر برده داریمدرن در عربستان است که موجب بالا رفتن میانگین تجرد در میان زنان عربستانی شده است، به گونه ای که آمارهای رسمی نشان می دهد، تجرد و عدم ازدواج در ۴ سال اخیر نسبت به دوره مشابه رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است. عواملی چون تعصبات نژادی، قبیله ای، طایفه ای و یا طمع حفظ اموال موجب رشد پدیده ازدواج اجباری در عربستان شده است.
از دیگر نمادهای برده داری مدرن می توان به قاچاق اتباع کشورهای یمن، سودان، اتیوپی، اریتره، سومالی و غیره به عربستان اشاره کرد.
اغلب این افراد را کودکانی تشکیل می دهند که به خاطر فقر مقابل مبلغی ناچیز از خانواده هایشان خریده می شوند تا با سرنوشتی سیاه تر در عربستان مواجه شوند.
تلویزیون عربستان در سال ۲۰۱۳ برای اولین بار گزارشی از باندهای قاچاق انسان در مرزهای یمن منتشر کرد و نشان داد، چگونه این باندها از کودکان یمنی خریده یا ربوده شده، در شهرهای مختلف عربستان جهت تکدی‌گری استفاده می کنند.
در این راستا، دسامبر سال گذشته مطبوعات عربستان از کشف باند قاچاق انسان در فرودگاه جده خبر داد که توسط یک افسر سعودی اداره می شده و اقدام به خرید دختران مصری به مبلغ هزار دلار و فروش آنها به طرف های دیگر در کشورهای دیگر منطقه می کردند.
این درحالی است که وزارت کشور عربستان چندی پیش از فعالیت باندهای قاچاق و خرید و فروش اعضای بدن انسان از جمله بازاریابی برای برخی از اعضا در فضای مجازی خبر داد. خرید و فروش کلیه در این بازار مجازی رواج بسیاری دارد و قیمت آن از ۶۰ تا ۳۰۰ هزار ریال سعودی معامله می‌شود.
نکته بسیار مهم آن است که نفوذ گسترده شاهزادگان سعودی در باندها و مافیای قاچاق انسان در عربستان است که سالیانه از این تجارت مبالغ هنگفتی کسب می کنند.
به همین دلیل پس از اعلام عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد ۵۰ کشور جهان با ارسال نامه ای به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از «زید رعد الحسین»، کمیسر عالی شورای حقوق بشر و ناظر این شورا بر سازمان‌های حقوقی عربی خواستند، عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر را لغو کند.
انتهای پیام/
منبع:مشرق
