اعتراضات اخیر در عراق و لبنان، گواه زخم کهنه‌ای است که سالها پیش آمریکا و غرب مسبب اصلی آن بودند. تدوین قوانینی که هیچگاه دولت قوی و مستقلی روی کار نیاید و همیشه این دو کشور زیر سلطه بمانند.
به گزارش اخبار جهادی، تظاهرات اخیر در لبنان و عراق این سوال را مطرح می‌کند که ریشه نارضایتی مردم در این دوکشور از کجا نشأت می‌گیرد؟ پاسخ به این سوال را باید در نوع سیستم سیاسی هر دو کشور و دخالت‌های گاه و بی‌گاه غرب و مشکلاتی که در طی سالهای اخیر ایجاد کرده‌اند جست‌وجو کرد.
هیچ شکی وجود ندارد که احزاب و شخصیت‌های سیاسی عراق و لبنان در بخشی از این معضلات دخیل هستند اما اگر بخواهیم به سرمنشاء ناکارآمدی سیاسی این دو کشور پی ببریم لاجرم باید ساختار حاکمیتی این دو کشور را که با دخالت مستقیم آمریکا و اروپایی‌ها ایجاد شده است مورد کنکاش قرار دهیم و همچنین مشکلاتی که این دو کشور در طی سالهای اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده اند را مرور کنیم.
عراق و لبنان در یکی دودهه اخیر همواره عرصه درگیری‌های سیاسی و تنش‌های بی پایانی بوده‌اند که بخش عظیم آن را باید به نظام پارلمانی متکی بر سهم‌خواهی طایفه‌ای و منفعت طلبی حزبیمربوط دانست.
تشکیل دولت در این دو کشور، ماموریت بسیار دشواری است که باید مولفه‌های بسیاری در کنار هم قرار گیرند تا احزاب و شخصیت‌های سیاسی بتوانند به یک جمع بندی واحد برسند. حال آنکه با تشکیل دولت نیز همواره تنش‌هایی بین احزاب موجود شکل می‌گیرد که در واقع کارکرد مطلوب دولت‌ها را سلب می‌کند.
** لبنان و توافق طائف با نظارت آمریکا و عربستان
در این میان لبنان که نزدیک به سی سال است به واسطه توافق طائف ـ که پس از سالها درگیری داخلی شکل گرفت ـ نظامی را روی کار می‌بیند که با نظارت مستقیم آمریکا در عربستان سعودی متبلور شد.
این نظام سیاسی در واقع مبتنی بر نخست وزیر سنی، رییس جمهور مسیحی و رییس پارلمان شیعه است به نحوی که حتی تغییر قانون انتخابات در برهه اخیر هم نتوانست از میزان یارکشی‌های حزبی و طایفه‌ای بکاهد و حتی در کابینه دولت‌های تشکیل شده هم اختلافات بسیاری مشهود بوده که کار را برای برون رفت لبنان از مشکلات عدیده خود دشوار می‌سازد.
برای نمونه جریان ۱۴ مارس که از مخالفان مقاومت و همپیمانان آمریکا به سرکردگی سعد الحریری و سمیر جعجع است از بیشترین سهم در دولت‌های سالیان اخیر برخوردار بوده و مهم‌ترین وزارت‌ها را برعهده داشته اند اما علی رغم این واقعیت، تلاش داشتند مسئولیت همه ناکارآمدی‌ها به نام حزب‌الله لبنان و همپیمانان آن بنویسند.
حمایت آمریکا و کشورهای عربی از لبنان هم همواره مشروط بر آن بوده که حزب‌الله از این کمک‌ها سودی نبرد و در واقع این لجبازی سیاسی موجب شده که آمریکا و همپیمانانش برخلاف ادعاهای خود در حمایت از لبنان به یاری احزاب همسو با خود بپردازند و کمک‌هایشان سودی برای لبنان نداشته باشد.
در کنار ناکارآمدی سیستم حاکمیتی لبنان نباید مشکلاتی را که آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر برای این کشور ایجاد کرده اند را فراموش کرد. جنگ سی و سه روزه که از سوی رژیم صهیونیستی علیه لبنان شکل گرفت تا زیرساخت‌های این کشور را در مناطقی از بین ببرد یکی از نمونه‌های دخالت آشکار دشمنان لبنان برای ممانعت از پیشرفت آن است.
از سوی دیگر مساله ترور رفیق الحریری نخست وزیر وقت لبنان که همه نهادهای وابسته به غرب تلاش کردند حزب الله را در آن متهم کنند برای آن صورت گرفت تا گسل سیاسی موجود در لبنان را تعمیق بخشد.
در سه سال اخیر که لبنان شاهد روی کارآمدن میشل عون به عنوان رییس جمهور همپیمان با حزب الله بوده است، این دشمنی‌ها به وضوح آشکار شده است به نوعی که آمریکا تحریم‌های خود را علیه بانک‌ها و شخصیت‌هایی در لبنان به بهانه همکاری با حزب‌الله به نوع بی سابقه ای افزایش داده است و در داخل لبنان نیز تلاش شده انبوهی از فسادها و ناکارآمدی‌های متراکم در سی سال گذشته را متوجه عون و حزب الله لبنان و مشکلات معیشتی مردم را مصادره به مطلوب کنند.
تشکیل دولت در لبنان همواره کار بسیار دشوار و زمان بری بوده است که گاه به دو الی سه سال تلاش نیاز بوده تا عناصر سیاسی لبنان بتوانند به اتفاق نظری حول تشکیل حکومت برسند اینک با استعفای سعد الحریری که با فشار مستقیم کشورهای خارجی صورت گرفته است راه مبارزه با فساد به مراتب دشوارتر شده است.
با توجه به قانونی که غربی‌ها برای لبنان تدوین کرده‌اند این کشور هیچ گاه روی آرامش به خود نخواهد دید، و دولت‌ها بیشتر به دنبال منافع حزبی و طایفه‌ای خواهند بود نه منافع ملی؛ موضوعی که برای عراق نیز به وضوح صدق می‌کند.
** پل برمر؛ متهم اصلی وضعیت کنونی عراق
در عراق نیز با سرنگونی حزب بعث و ورود اشغالگران آمریکایی به این کشور پل برمر بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ در این کشور حکومت و تلاش کرد تا نظامی را روی کار آورد که با منافع آمریکایی‌ها همسو و همراه باشد.
جالب اینجاست که عراق نیز مانند لبنان شاهد نوعی سهم دهی طایفه‌ای و مذهبی بود. به تعبیر دیگر در عراق اگرچه مانند لبنان این سهم دهی در قانون اساسی ذکر نشده است اما نظام پارلمانی به نوعی طراحی شده تا نخست وزیر شیعه در کنار رییس جمهور کُرد و رییس پارلمان سنی مذهب حکومت کنند.
آنچه را که پل برمر و همدستانش به عنوان یک نظام سیاسی در عراق طراحی کردند، می‌توان شالوده مشکلات امروز عراق توصیف کرد که بعد از گذشت چندین سال همچنان مشکلات عدیده‌ای را برای این کشور به وجود آورده است.
وقتی مجموعه دولت از وزرا تا نخست وزیر تحت شرایط خاص انتخاب می‌شوند و بیشتر به شکل یک توافق، بین احزاب سیاسی تقسیم می‌شوند، هیچ گاه دولت موفقی روی کار نخواهد آمد. مسئول شیعه به دنبال حفظ منافع شیعیان، مسئول سنی به دنبال منافع اهل سنت، مسئول کُرد به دنبال افزایش منافع و اختیارات برای اقلیم، در چنین شرایطی هیچ دولتی موفق نخواهد شد. نقشه‌ای که آمریکایی‌ها برای عراق امروز کشیدند و تا وقتی در این کشور ناامنی و آشوب برقرار باشد حضور آمریکایی‌ها تضمین شده است، و وقتی آمریکایی‌ها در یک کشور باشند غارت منابع ملی آن کشور نیز قطعی است و در چنین حالتی هیچ گاه مردم عراق رنگ توسعه و پیشرفت را نخواهند دید.
از طرفی دیگر وقتی یک دولت مستقل روی کار نباشد، پاسخگویی نیز از طرف دولت وجود ندارد، و همه مدعی ناکارآمدی و فساد در دولت هستند حتی کسانی که در روی کار آمدن این دولت نقش اساسی داشتند، برای مثال جریان مقتدی صدر که از حامیان اصلی عبدالمهدی نخست وزیر فعلی عراق بودند و بر روی کار آمدن بیشتر وزرا دخالت داشتند، اکنون بیشترین ناراضیتی را دارند در حالی که این دولت حاصل تدبیر همین افراد است.
از سوی دیگر آمریکایی‌ها اگرچه در دوره نوری المالکی توافقی را برمبنای خروج نیروهای خود از عراق امضا کردند اما با این وجود سفارت آنها در منطقه الخضراء به عنوان یکی از بزرگترین سفارت‌های دنیا همواره صحنه گردان فضای سیاسی عراق بوده است. از طرفی آمریکایی‌ها باوجود سرنگون کردن صدام حسین تلاش کردند که دولتی ضعیف و ناکارآمد را جایگزین آن کنند. این مدعا را می‌توان در عملکرد آنها از سال ۲۰۰۳ تا کنون مشاهده کرد.
این کارشکنی آمریکایی‌ها در روی کارآمدن دولت‌ها و شخصیت‌های برخاسته از مردم تا جایی ادامه پیدا کرد که برای تشکیل هر دولت عراق به نوعی نیاز به چراغ سبز ایالات متحده بود.
البته توطئه‌های آمریکا علیه نظام سیاسی در عراق را نباید منحصر به نقش سیاسی دانست؛ حمایت آنها از گروه‌های تکفیری و ایجاد داعش از مهم ترین نقطه عطف‌هایی بود که عراق را وارد یک جنگ فرسایشی کرد.
جالب آنجاست که آنها در کوران مبارزه دولت عراق با داعش و شکل گیری الحشد الشعبی برخلاف خواستشان از تحویل سلاح‌های خریداری شده آمریکایی به دولت عراق هم ممانعت کردند و کار به جایی رسید که با تشکیل ائتلاف مبارزه با داعش بار دیگر شمار بسیاری از نیروهای نظامی خود را رهسپار عراق کردند و پایگاه‌های نظامی بیشماری را تاسیس کردند.
سیاست خارجه دونالد ترامپ در عراق به دنبال آن بود که از عادل عبدالمهدی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. یکی از نمونه‌های این اهداف همراهی دولت عراق با آمریکا در تحریم‌های ظالمانه علیه ایران است، امری که البته با مخالفت عراق مواجه شد. همین مساله موجب شد که دولت عبدالمهدی تاوان استقلال خود در مورد ایران و همچنین تلاش برای بهبود روابط با شرق ـ مشخصا چین و روسیه ـ را بپردازد.
** سیاست جدید آمریکا در قبال عراق و لبنان
باید توجه داشت که آمریکا در روی کار آمدن نظام‌هایی در عراق و لبنان سهیم بوده که ضعف و ناکارآمدی از مشخصه‌های بارز آن است اما به نظر می‌رسد که اینک با تغییر موازنه در این کشور و قدرت یافتن مخالفانش سعی دارد که اولا همه مشکلات موجود را به ایران و همپیمانانش در این دو کشور نسبت دهد و ثانیا به نوعی از سیستم‌هایی که خود طراحی کرده است عبور کند.
به تعبیر دیگر می‌توان تاکید کرد که آمریکایی‌ها، اعتراضات معیشتی در دو کشور عراق و لبنان را فرصتی می‌بیند تا نوعی بازطراحی را در سیاست‌های خود در این دو کشور به اجرا بگذارند و با تکیه بر شخصیت‌های مطلوب خود درصدد روی کارآوردن حاکمیتی جدید مطابق با خواست خود برآمده‌اند.
با این وجود، تاکید دلسوزان عراق و لبنان بر لزوم مطالبه گری مردم در چهارچوب قانون و عدم اجازه به عناصر نفوذی برای ایجاد آشوب در کشور می‌تواند راه را برای اصلاحات جدی در نظام سیاسی باز کند که به سود مردم و در راستای مبارزه با فساد و فقر است مساله ای که می‌تواند علاوه بر بهبود اقتصادی، استقلال سیاسی را برای لبنان و عراق به ارمغان آورد.
انتهای پیام/
منبع: مشرق
